الأوروبيون يتحدثون عن أزمة اقتصادية وشيكة واصلاحات مؤلمة
تصدر إشارات من مكتب وزير المالية علي حسن خليل تؤكد أنّ لبنان مقبل على أزمة اقتصادية خطيرة اذا لم تسارع الحكومة الى إحداث صدمات إيجابية في الإصلاح ومكافحة الفساد والهدر.
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠١٩
تصدر إشارات من مكتب وزير المالية علي حسن خليل تؤكد أنّ لبنان مقبل على أزمة اقتصادية خطيرة اذا لم تسارع الحكومة الى إحداث صدمات إيجابية في الإصلاح ومكافحة الفساد والهدر.
فبعد اجتماع خليل مع نائب رئيس منطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي فريد بلحاج الذي حث الحكومة على إجراء إصلاحات سريعة ومتقدمة لمعالجة الوضع الاقتصادي "الدقيق"، أعلن النائب الأول لرئيس البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك" أنّ المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة"، ونصح كبنك أوروبي للإنشاء والتعمير بالإصلاحات "المهمة والجريئة، خصوصا في تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة".
وقال:" الإصلاحات قد تكون مؤلمة ولكن البديل عنها مؤلم أكثر". وكشف أنّ رئيس الحكومة ووزير المالية أكدا "على خطورة الوضع" آملا في تنفيذ الموازنة بعد شهرين.
في هذا الوقت وبعد تجميد النفقات، ألغى الوزير خليل الاعفاءات الجمركية القانونية كافة "في اطار الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة، والإجراءات الإصلاحية" وهذه الخطوة "تمثل خطوة إيجابية تؤثر بشكل مباشر على زيادة الواردات وضبط جزء من التحايل الضريبي".
الخطوة الجمركية، تجسّد حاجة الدولة القصوى لمدخول إضافي في وقت بدأ التشكيك العام بقدرة الاقتصاد على الصمود الا وفق خطة حكيمة وواعية ومدروسة وشفافة تواجه ما زرعه المسؤولون في لبنان وما سيحصده من زرعهم المواطنون من "آلام" باتت حتمية.
