العراق تابلويد- تخلّت قوات الأمن العراقية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا وأطلقت الرصاص الحيّ فقتلت ١٣ محتجا.
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩
العراق تابلويد- تخلّت قوات الأمن العراقية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا وأطلقت الرصاص الحيّ فقتلت ١٣ محتجا.
فبعد مقتل ثمانية أشخاص أمس الاثنين، قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص بالرصاص، خلال الساعات الماضية، منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قتل قبل ساعات.
هذا العدد يُضافُ الى ٢٦٠قتيلا عراقيا سقطوا منذ اندلاع التظاهرات في بداية الشهر الماضي، احتجاجا على الفساد في السلطة السياسية.
ولم يتوضح بعد ما إذا كان استعمال الرصاص الحيّ سيحدّ من تدفق الناس الى الشوارع والانضمام الى المتظاهرين.
وتزامن ارتفاع العنف مع دعوة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي المتظاهرين تعليق نشاطاتهم الاحتجاجية معتبرا أنّهم حققوا أهدافهم، وتضر تظاهراتهم الاقتصاد.
وهذه أعنف جولة من العنف في العراق بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية العام ٢٠١٧. ومع أنّ العراق غنيّ بالنفط فإنّ العراقيين يعانون من شظف العيش، وسوء الخدمات الحياتية، من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم...
ويدعو المتظاهرون الى تغيير النظام الذي يرتكز على المحاصصة الطائفية ما يكرّس الفساد. ويعترض المتظاهرون على الدور الايراني في تسيير الشؤون السياسية في البلاد، إضافة الى التدخل الاميركي في العراق.
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.