سندات لبنان الدولارية عند مستويات متدنية وعجز الموازنة يرتفع
هوت مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة.
الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٠
هوت مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة.
جاء هذا الانخفاض مع سلسلة من المؤشرات السلبية، وقبل الاجتماع الأول من نوعه، بين وزير المالية الجديد غازي وزني ومسؤول كبير من صندوق النقد الدولي.
المؤشر الأول
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في أبريل نيسان انخفض بأقصى وتيرة، إذ نزل 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنت.
ونزل كلا من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض.
يساور المستثمرين قلق بشأن استقرار الحكومة التي شُكلت يوم الثلاثاء، ويشيرون إلى الضبابية التي تكتنف ما قد يقدمه صندوق النقد.
وقال كون تشو من يو.بي.بي "هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا... إذا كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة".
المؤشر الثاني
قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إن البرلمان سيصوت الأسبوع المقبل على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي — وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمئة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة.
واعتبر النائب إبراهيم كنعان،أنّ ميزانية 2020 هي "بداية خطة الإنقاذ" وبدا كنعان متفائلا في ما اعتبره "التجانس" في الحكومة الجديدة البعيدة عن الصراعات بين الكتل السياسية.
كانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي. وقال كنعان إن البنك المركزي ما زال ملتزما بإسقاط الفائدة.
لكن الضبابية تضفي صعوبة على التنبؤ بالإيرادات. وقال كنعان "الإيرادات خضعت لخفض كبير جدا... يتطلب الأمر وقتا من أجل الاطلاع والتقييم الواضح للرقم الذي يمكننا أن نطمح إليه".
