وزير المالية في تصريح سوداوي: رفع الدعم عن البنزين والخوف على الاحتياطي
أشار وزير المالية غازي وزني إلى أن "لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجيا بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة".
الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠٢١
أشار وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في حديث إلى "وكالة بلومبغ" إلى أن "لبنان يقوم بتقليص الدعم على المواد الغذائية وسيبدأ تدريجيا بزيادة أسعار البنزين لإنقاذ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتضائلة". وقال: "إن الاحتياطيات بالعملات الأجنبية المتبقية في مصرف لبنان تبلغ 16 مليار دولار أميركي، ولا يمكن استخدام منها سوى مليار و1.5 مليار دولار أميركي فقط لتمويل الدعم، الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر. لقد انخفضت الاحتياطيات إلى النصف، إذ كانت تبلغ حوالى 30 مليار دولار أميركي قبل عام". أضاف: "لم يعد بإمكان لبنان أن يستمر في وتيرة الدعم نفسها، من دون إعطاء إطار زمني للتغييرات. يكلف الدعم 500 مليون دولار أميركي في الشهر الواحد، أي 6 مليارات دولار أميركي في السنة. ولذلك، اتخذت الحكومة قرارا بترشيد الدعم وخفضه في ما يتعلق ببعض السلع." وتابع: "إن الحكومة ستزيل بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بما في ذلك الكاجو وبعض أصناف القهوة ذات علامات تجارية معينة. ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أنه تم تهريبها إلى الخارج بغية الربح. كما تخطط الحكومة لزيادة الأسعار تدريجيا في محطات الوقود خلال الأشهر المقبلة، وخفض دعم البنزين من 90 في المئة إلى 85 في المئة". ولفت إلى أن "دعم القمح والدواء والوقود لتوليد الكهرباء سيستمر في الوقت الحالي"، وقال: "لقد اتخذ القرار بخفض الدعم عن السلة الغذائية، والقرار الذي يجب اتخاذه في الأسابيع المقبلة يتعلق بالبنزين. فالشهر الماضي، خلال فترة إغلاق البلاد، بقي الاستهلاك نفسه. ولذا، نعتقد أنه يوجد خطب ما." وأشار إلى أن "الإجراءات ستغذي التضخم، والمتوقع أن يبلغ 77 في المئة هذا العام، قبل احتساب تقليص الدعم. ولمساعدة الفقراء على التأقلم، سيبدأ لبنان بتقديم تحويلات نقدية عبر بطاقات مسبقة الدفع، في إطار برنامج وافق عليه مجلس النواب يوم الجمعة الماضي. وستدفع الحكومة للأسر المحتاجة حوالى مليون ليرة لبنانية في الشهر الواحد. كما حصلت على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار أميركي لدعم 786.000 مواطن لبناني من الأكثر فقرا". وقال وزني: "إن الحكومة لا تزال تخطط لخفض قيمة العملة كجزء من الانتقال إلى سعر صرف مرن، لكنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة من دون برنامج إصلاح اقتصادي ودعم من صندوق النقد الدولي للمساعدة على استعادة الثقة وترسيخ الليرة اللبنانية. ونحن ذاهبون لسعر صرف مرن، لكننا بحاجة إلى برنامج من صندوق النقد الدولي". أضاف: "هذا هو الوضع، فلا تدفقات بالدولار وثقة أقل ومأزق سياسي، ما يعني حالة من عدم اليقين لأنك تخشى المستقبل مع تراجع الاحتياطيات". وأشار إلى أن "التوقعات لعام 2021 تعتمد على اتفاق السياسيين على حكومة وتأمين مساعدات خارجية". وقال: "إذا لم يتم إحراز أي تقدم، سينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10 في المئة. وفي أفضل السيناريوهات، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المئة إلى 5 في المئة". واقترح وزني "فرض ضريبة بنسبة 1 في المئة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مليون دولار أميركي وضريبة بنسبة تتراوح من 10 في المئة إلى 30 في المئة على الفوائد التي تجنيها المصارف من الودائع في مصرف لبنان".
