حكومة ميقاتي من الثقة النيابية المبتورة الى الثقة العربية المتراجعة
لا تعني الثقة النيابية بحكومة الرئيس ميقاتي أنّ هذه الحكومة ستتماسك في أدائها خصوصا أنّها لم تنل بعد الثقة العربية.
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
المحرر السياسي- اذا كانت حكومة ميقاتي نالت الثقة في مجلس النواب، فإنّ من أعطاها الثقة وجه اليها وما تمثله في المنظومة أعنف الانتقادات. في المشهد البرلماني، أزال النواب المتكلمون، خصوصا من الكتل الممثلة والفاعلة في الحكومة، الخيط الفاصل بين الموالاة والمعارضة، فتكلم عدد منهم وكأنّهم لم يشاركوا في الحكومة الميقاتية ولم يتركوا ظلا فيها. ورفع نواب من حزب الله والتيار الوطني الحر ،تحديدا، سقوف انتقاداتهم للمسارات السياسية بشكل أوحى بأنّ التكتلين في السلطة التنفيذية منذ حين . وما يهم في هذه الازدواجية في الخطاب أنّ انفجار الحكومة كاحتمال، مطروح بجدية، بعدما ظهرت الهوة ولو مبطنة بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، وبين التيار والحزب من جهة وتيار المستقبل الذي سيكون له تأثيره في الأداء الحكومي. واذا كانت الحكومة نالت الثقة النيابية فهذا لا يعني، وفق خطابات جلسة الثقة، أنّها متماسكة ، أو أنّ رئيسها ممسك بكامل قواعدها، خصوصا لجهة التوتر الظاهر بين التيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري. ضاعت الفواصل في جلسة الثقة حتى داخل المنظومة التي تتمثّل بأحجام وازنة في الحكومة وهذا لا يوحي بالثقة العامة بتركيبة السلطة التنفيذية وقدرتها على العطاء الواسع في هذه المرحلة من الانهيار الوطني الكبير. في المقابل، وفي تقاطع للمعلومات أنّ حكومة ميقاتي لم تنل الثقة العربية ، لا من دول الخليج ولا من مصر، وهذا عائق كبير. ولن ينجح الرئيس ميقاتي في خرق الجدار العربي خصوصا أنّ الجمهورية المصرية التي تعود بقوة الى الإقليم، ولبنان ضمنا، لن تغطي ميقاتي كأبرز قيادي في الشارع السني، باعتبار أنّ الواقع الشعبي يعطي هذه الصفة للرئيس سعد الحريري. وستحتفظ السعودية بديبلوماسية اللامبالاة تجاه الحكومة كجزء من سياستها العامة تجاه لبنان، وهذه السلبية الناعمة ستتمدّد الى دول خليجية أخرى . وتوقع مصدر مطلع لليبانون تابلويد أنّ الانفتاح العربي على لبنان لن يحصل في ظل عدم الرضى على "العهد العوني"، واختلال التوازنات في حكومة ميقاتي أو ما يُعرف بسيطرة حزب الله على الحكومة، لذلك فإنّ أي "حديث عن الرضى العربي على السلطة التنفيذية، والسلطة في لبنان، لن يتأمن جديا الا بعد نهاية العهد" في حال تبدّلت المعطيات... ويبقى السؤال يتخطى حكومة ميقاتي ودورها في إعادة صياغة العلاقات اللبنانية العربية لينحصر حكما في حزب الله وما يمثله إقليميا، وتشير كل المعطيات الى أنّ الحزب لن يتراجع في " معركته الكبرى" في الإمساك بالورقة اللبنانية وما تعنيه في "خط الممانعة"...لذلك فإنّ اعطاء مجلس النواب الثقة بالحكومة تفصيل بسيط في صراع إقليمي تتبدّل معطياته الى مزيد من التكتلات المُستجدة والأدوار المتجددة من قطر ومصر الى العراق والأردن في وقت لا يزال الحوار الإيراني السعودي باردا ويقتصر على ملفات أمنية...
