تغييرات أميركية في قواعد العقوبات على سوريا
عدلت الولايات المتحدة الاميركية قواعد عقوبات سوريا لتسهيل أنشطة المنظمات غير الحكومية.
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
اتخذت الولايات المتحدة إجراء يتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل مع الجهات الحكومية السورية على الرغم من العقوبات الأمريكية ووسعت نطاق عملها بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها عدلت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة. كما عدلت التصريح العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية. وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الذي ما زال يواجه صراعا مسلحا وانعدام الأمن الغذائي وجائحة كوفيد-19". وأوضحت الوزارة أن المعاملات الجديدة والأنشطة في التصريح العام المعدل مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح والمسموح بها بالفعل مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية. وأضافت جاكي "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل منها حد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية". كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت في يونيو حزيران العام الماضي عقوبات أمريكية شاملة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد والدائرة المحيطة به لخنق إيرادات حكومته في محاولة لإجبارها على العودة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بحثا عن سبيل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في البلاد. المصدر: وكالة رويترز
