انتعاش حكومي على تعثّر القاضي بيطار
تزامنت عودة الثنائي الشيعي الي الحكومة مع شلل قضائي تمثّل في جمود التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ.
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢
المحرر السياسي- يصرّ الثنائي الشيعي على أنّ عودته الى الحكومة تنحصر أسبابها في جانب داخلي.
وتحدثت معلومات عن أنّ هذه العودة ترتبط بصفقة سياسية داخلية تمّت في مربّع حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي من دون أن تتوضح معالم هذه الصفقة.
وبانتظار مسار عمل الحكومة وقراراتها في التعيينات وفي إقرار الموازنة التي ستكشف مستوى الضرائب الجديدة، يتضح أنّ القاضي طارق البيطار الذي سبّب مشكلة المقاطعة الحكومية يصطدم بعقبة جديدة تمنعه من اصدار قراره الظني أو إصدار أي من لوائح الاتهام.
فالتحقيق القضائي في ملف انفجار المرفأ يتوقف باستمرار نتيجة الدعاوى القضائية التي يرفعها ضدّه النواب والسياسيون المُستدعون للاستجواب.
وفي أحدث تطور، ذكرت مصادر قضائية لوكالة رويترز أنّ دعوى المخاصمة التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانوس، أحد أبرز الشخصيات التي يريد بيطار استجوابها، باتت معلقة بعد أن تقاعد القاضي روكز رزق الذي كان ينظرها الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر القضائي "طالما لم تبت هذه الدعوى لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر القرار الظني (لائحة الاتهام)".
ولا يمكن صدور حكم في الدعوى، التي قال المصدر إنها تتهم البيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في إجراء التحقيق، حتى يتم تعيين بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.
وعادة ما يختار السياسيون القضاة في لبنان، الأمر الذي يقول نزار صاغية المدير التنفيذي لمجموعة "المفكرة القانونية" للأبحاث إنه قد يسمح لهم بترك المنصب شاغرا وإبقاء القضية معلقة. وقد تعرقل مثل هذه الخطوة تقدم التحقيق.
ونقلت وكالة رويترز عن هيكو ويمين من مجموعة الأزمات الدولية، الدعاوى القضائية التي تعرقل تقدم التحقيق بأنها "مسرحية قانونية"، وقال إن عرقلة التحقيق ستلحق مزيدا من الضرر بثقة العامة في مؤسسات الدولة.
وقال "من الواضح جدا أن القاضي البيطار لن يُسمح له باستدعاء أي شخص، ناهيك عن توجيه اتهامات لأحد... لقد نجح من لا يريدون أن يحرز هذا التحقيق أي تقدم في مسعاهم".
