القاضية غادة عون تستنجد بمجلس القضاء الأعلى بعدما تمردّت عليه
استنجدت القاضية غادة عون بمجلس القضاء الأعلي لحمايتها من "الاعلام"بعدما كانت العام الماضي خرقت قراراته علنا .
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢
وجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون كتابا الى مجلس القضاءالاعلى قالت فيه: "الى مجلس القضاء الاعلى، الى من أنيطت بهم رسالة المحافظة على سلطة القانون من خلال المحافظةعلى هيبة السلطة القضائية وفرض احترامها. ان ما جل ما يمكن تلخيصه في وصف المرحلة الراهنةيختصر بكلمتين: استهداف القضاة لترهيبهم . فتارة استهدف انا بالافتراءات والسباب كما حصل البارحة في حلقة "صار الوقت"، وطورا يستهدف جان طنوس او اماني سلامة ومرة اخرى مرياناعناني. لماذا؟ لانهم تجرأوا وفتحوا ملفات لا يريد النافذون في هذا البلد فتحها تعميما لقاعدة الافلات منالعقاب". أضافت: "رجاء ان هذا الانحدار الاخلاقي في التعاطي مع قاض على خلفية ملف فتحه من الاعلاميينغانم والمحامي حبقة لا يمكن السكوت عنه حتى في جزر الماوماو .فكيف اذا كنا في دولة تدعي بان عاصمتها هي ام الشرائع؟" . وختمت: "لذلك اناشدكم التدخل لوقف هذه الحملات الشعواء على القضاة، اقله ليس فقط للحفاظ علىهيبة القاضي، انما لعدم تعميم ظاهرة الفجور الاعلامي والافلات من العقاب". التمرد السابق: نشير الى أن القاضية عون لم تلتزم بكثير من توجيهات مجلس القضاء الأعلى حتى أنّ مواجهات سابقة حصلت بين الجانبين. ففي العام الماضي،طالب مجلس القضاء الأعلى النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضية غادة عون، والاستماع إليها، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام التمييزي المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. ودعا القاضية عون الالتزام بقرار محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه. وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون،خرقت ، قرار مجلس القضاء الأعلى، وجددت تحركها باتجاه شركة «مكتف» لشحن الأموال، حيث تمت مؤازرتها من مناصرين لها أمنيين وحزبيين، فاقتحمت الشركة مرات متتالية في أسبوع ، للحصول على مستندات تقول إنها تحقق فيها، ضمن ملف التحويلات المالية إلى الخارج، وغداة قرار أصدره مجلس القضاء الأعلى، يقضي بإحالة ملف القاضية إلى هيئة التفتيش القضائي، وكف يدها عن عدد من الملفات، من بينها ملف الجرائم المالية. وترددت معلومات في حينه عن أن التفتيش القضائي طلب من القاضية عون الانسحاب من أمام الشركة لكنها لم تلتزم في مشهدية استعراضية نقلته شاشات التلفزة مباشرة على الهواء.
