لا اصلاحات في جلسة الحكومة الاثنين والعين على وزراء التيار
تعقد حكومة تصريف الأعمال في لبنان في الأسبوع المقبل أول اجتماع لها منذ أكثر من ستة أشهر.
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
تغيب ملفات الاصلاحات عن اجتماع حكومة تصريف الأعمال الاثنين المقبل بعد غياب. لم يتضمن جدول الاعمال أي خطوات محتملة نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة من أجل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة المالية في البلاد. ويمضي لبنان، الذي يعاني بسبب الخلافات بين الكتل السياسية والفساد المستشري وسوء الإدارة، عامه الرابع في الانهيار الاقتصادي الذي لم تتخذ إلى حد كبير خطوات للتصدي له، والذي دفع أربعة من كل خمسة أشخاص إلى هاوية الفقر، بحسب الأمم المتحدة. ويشمل جدول أعمال الجلسة عددا من المواضيع العاجلة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، ولكنه لا يتطرق إلى القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية اللازمة لإبرام اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال بعد انتخابات أيار، ولكن، بعد أكثر من ستة أشهر، فشل السياسيون في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة على الرغم من تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة في حزيران. ونظرا لوضعها كحكومة تصريف أعمال، تفتقر إلى السلطات الدستورية الكاملة في اتخاذ القرارات. ويعارض التيار الوطني الحر، ربما وحيدا، اجتماع هذه الحكومة بما يعتبره انتقاصا من الدور المسيحي في الدولة،وينتظر المراقبون ما اذا كان جميع وزراء التيار سيلتزمون بقرار مقاطعة الجلسة الحكومية تنفيذا للقرار المتوقع لرئيس التيار جبران باسيل. وتتجه الأنظار الى موقف حزب الله المتحالف مع التيار من المشاركة في جلسة الاثنين مع توقعات بمخالفة قرار حليفه السياسي. ومع أنّ القوات اللبنانية وحزب الكتائب لا يتمثلان في الحكومة فإنّ موقفهما الجانبي من شرعية الاجتماع الحكومي مهم لجهة تدعيم ميثاقيتها أونسفها. ويؤيد تيار المردة ومستقلون اجتماع الاثنين.
