الخطأ- السابقة للرئيس نجيب ميقاتي
أخفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في "إخراج" جلسة الضرورة لحكومته .
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
أنطوان سلامه- هل يُعقل أن يكون ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في معرض الكتاب العربي صحيحا؟ يقول: "منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا اعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا ٣١٨ بندا، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ٦٥ بندا بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء الجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية". بعيدا عن ردود الفعل المتشنجة والانفعالات الهستيرية بشأن انعقاد مجلس الوزراء الاثنين المقبل، يتضح أنّ السراي الحكومي، بجهازه الأساسي، أي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتحرّك في دائرة منفصلة عن الواقع بامتداداته الدستورية والسياسية، ويتضح أيضا مدى " التخبّط" الذي يشم أداء رئيس حكومة تصريف الاعمال في سابقة تاريخية لم يعرف مثيلا لها السراي أولا، ورئاسة الحكومة ثانيا. جدول أعمال مجلس الوزراء يُعدّ عشوائيا توازيه عشوائية تصرف رئيس الحكومة في لحظة سياسية حرجة ودقيقة، وكأنّ إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء هو إعداد جدول أعمال جلسة لجمعية وقفية في قرية نائية. من ٣١٨ بندا، الى ٦٥بندا، الى وعد رئاسيّ بمزيد من الاختصار الى حدّ الضرورة؟ وما هي الضرورة التي يُدركها الرئيس ميقاتي ولم تسمع بها أمانته العامة. واصدر الرئيس ميقاتي فتوى شرطية: "أيّ أمر سيكون معروضا على مجلس الوزراء يجب أن يكون الوزير المختص حاضرا لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتما لن نعرضه للمناقشة". ويختم الرئيس ميقاتي " أنا أقوم بواجبي كاملا في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة". قد يكون هذا الاستنتاج للرئيس ميقاتي صحيحا، برغم وجهات النظر الدستورية المتناقضة، ويحتمي الرئيس ميقاتي بمبدأ الضرورة في معالجة صحة المواطن لكنّه غفل صحة الوطن وأسقط شرعية جديدة هي شرعية حكومة تصريف الأعمال التي تتطلب رئيسا يدرك معنى أدائه "السيئ" في نشر جدول أعمال ثم التراجع عنه. هذه سابقة تاريخية يسجلها السراي برئاسة نجيب ميقاتي. وهذه سابقة لرئيس حكومة لا يجيد تحضير جلسته لكي تنجح في اتخاذ قراراتها. وهذه سابقة في تصرف رئيس حكومة دفعت من كان يفكّر بتغطية دعوته لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، وما يعنيه طائفيا، أن يعارضه بدل أن يؤيد خطوته. هل يهمس مستشار في أذن الرئيس ميقاتي فيقول له : أنت تُخطئ يا دولة الرئيس".
