رواتب موظفي الدولة بين خمسة ملايين و21 مليون ليرة
أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر إلى عدم الرضى من زيادات رواتب موظفي القطاع العام.
السبت ٠٧ يناير ٢٠٢٣
اصدرت "الدولية للمعلومات" تقريرا استعرضت فيه الزيادات على رواتب موظفي الإدارات العامة بعد تطبيق قانون الموازنة الجديد، جاء فيه: ارتفعت قيمة رواتب موظفي الإدارات العامة بعد تطبيق قانون الموازنة العامة للعام 2022 الصادرة بموجب القانون النافذ الرّقم 10/2022، وتحديداً المادة 111 منه، والتي تنص على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين اعتباراً من 1/10/2022 تبلغ ضعفي أساس الراتب الشهري او أساس الأجر سواء كان يومياً أو بالساعة أو أساس المعاش التقاعدي من دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها، على ألا يقلّ إجمالي ما يتقاضاه المستفيد، بما فيه راتبه الاساسي، عن خمسة ملايين ليرة، وعلى ألا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن 12 مليون ليرة لبنانية، وهي لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. بناءً عليه، إذا كان راتب "الموظف في الإدارة العامة" يبلغ 1.340.000 ليرة، يصبح مجموع دخله الجديد 5.000.000 ليرة (خمسة ملايين) باعتبار أن إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي لن يقلّ عن خمسة ملايين ليرة. والملفت أنّ هذه الزيادة قد ألغت الفوارق بين الفئتين الرابعة والخامسة بحيث أصبح الحدّ الأدنى للدخل لهما خمسة ملايين ليرة، وقد أصبح دخل المدير العام (فئة أولى) يتراوح بين 13.5 مليون و21 مليون ليرة كحدّ أقصى. رد الفعل: أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر إلى أن, "الرابطة وموظفيها ليسوا راضين عن الزيادات التي استجدت، لأنها ليست كافية، خصوصاً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متواصل وزيادة الضرائب بموجب الموازنة"، مذكّرةً بأن "أسعار فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات ارتفعت بالتوازي، فصارت الزيادات دون قيمة". وفي حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية، لفتت نصر إلى أن "الحد الأدنى لا زال على حاله الزهيد، وبدل النقل ليس كافياً لتغطية تنقلات الموظفين من وإلى مراكز عملهم، والتعليم والاستشفاء لا يغطّون كافة المصاريف، وبالتالي فإن ما ينقص موظف الدولة كثير". وفيما أكدت نصر, "استمرار إعلاء الصوت، استبعدت العودة إلى الإضرابات المفتوحة والتحرّكات الموسعة في الوقت الراهن".
