تأكيد أميركي: لا نتدخل في الانتخابات الرئاسية في لبنان
أطلق معهد الشرق الأوسط (MEI) ومجموعة العمل الأمريكية بشأن لبنان (ATFL) مؤتمرا جديدا عن لبنان.
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣
خاص- ليبانون تابلويد-استضاف معهد الشرق الأوسط MEI ومجموعة العمل الأميركية بشأن لبنان ATFL حلقة نقاش افتراضية، (عبر الانترنت) بشأن أحدث موجز للسياسة المشتركة لمجموعة العمل اللبنانية: "العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان: وضع إطار دولي جديد لحكومة أكثر استجابة". تحدث اداورد غبريال،( رئيس مجموعة العمل من اجل لبنان ،سفير أميركي سابق في المغرب) في بداية الجلسة. عرض نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن لبنان وسوريا ايثان غولدريتش السياسة الأميركية تجاه لبنان التي يمكن اختصارها في النقاط التالية: -لا تنخرط الولايات المتحدة الأميركية في اختيار رابح أو خاسر في انتخابات الرئاسة اللبنانية فالانتخاب مهمة البرلمان اللبناني. -تطالب الولايات المتحدة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة يقومان على اجراء الإصلاحات المطلوبة. -الحل الوحيد أمام اللبنانيين هو برنامج صندوق النقد الدولي. تفاصيل الموقف الاميركي: اعتبر السفير غولدريتش أن إبرام لبنان لاتفاقية حدود بحرية تاريخية(مع إسرائيل) الخريف الماضي أظهر ما يمكن لقادته تحقيقه إذا عملوا معًا لوضع مصالح البلاد في المقام الأول. حان الوقت للاستفادة من زخم الاتفاقات. أضاف "يجب على قادة لبنان أن يجلبوا الشعور نفسه بالوحدة والطاقة والهدف للمهمة الحاسمة المتمثلة في إنقاذ الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في البلاد." وقال "مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار. طوّرت إدارة(الرئيس) بايدن سلسلة من الأولويات السياسية الهادفة إلى دعم لبنان وشعبه. انتخابات رئاسة الجمهورية: أولاً ، يجب علينا نحن وشركاؤنا في المجتمع الدولي أن نواصل الضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة لاحقا ، وكلاهما ضروري لإحراز تقدم في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. الآن ، ادعى البعض أن لبنان لن يفعل ذلك ولا يمكنه القيام بذلك دون تدخل أجنبي. كما أوضحنا سرا وعلانية، مجلس النواب اللبناني هو من يقرر الرئيس المقبل وفقا لمطالب الشعب اللبناني.نحن ، حكومة الولايات المتحدة ، لا نعمل على اختيار الفائزين والخاسرين" في هذه الانتخابات. أضاف "لا يسعنا إلا أن نقول إن لبنان يحتاج إلى رئيس خالٍ من الفساد يمكنه أن يوحّد البلاد (ويؤمّن) مصلحة الشعب اللبناني أولاً وتنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة. وهو ما يقودني إلى أولوياتنا التالية، وهي تأمين برنامج صندوق النقد الدولي. يبقى الخيار الأفضل والوحيد للبنان تجاه التعافي على المدى الطويل. حتى اليوم لم يحرز قادة لبنان سوى تقدم محدود نحو تلبية شروط إصلاح صندوق النقد الدولي". وقال "بينما نحن على استعداد لمساعدة لبنان في تنفيذ هذه الإصلاحات ، يجب علينا كشركاء في المجتمع الدولي أن ننقل أنه لا يوجد بديل لبرنامج صندوق النقد الدولي ولن تكون هناك خطة إنقاذ". وأشار الى ادراك "المصاعب اليومية التي يواجهها اللبنانيون ..." أزمة الطاقة والحلول المقترحة: وتوقف غولدريتش عند فشل قطاع الطاقة في لبنان في توفير الكهرباء لشعبه...وجدد التزام الحكومة الأميركية بإيجاد حلول للطاقة المستدامة للبنان وشعبه ، من خلال البنك الدولي وما اعتبره " صفقات الطاقة الإقليمية " قاصدا استجرار الغاز والكهرباد من مصر والأردن عبر سوريا. وقال "نواصل حث القادة اللبنانيين على استكمال شروط الإصلاح المطلوبة للبنك لهذه الصفقات ، والبقاء على اتصال وثيق مع جميع أصحاب المصلحة". الموقف من حزب الله والامن : وقال "مع تفاقم هذه الأزمات ، فإننا نتطلع أيضًا بوضوح إلى التهديد الذي لا يزال حزب الله يمثله على لبنان والولايات المتحدة والمنطقة الأوسع. سنواصل استخدام مجموعة الأدوات المتاحة لنا لتقويض هذا التهديد. على سبيل المثال ، في خريف عام 2022 ، فرضنا عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات لتقديمهم الخدمات المالية لحزب الله.. وقمنا بتحديد شبكة التهريب الرئيسية المسؤولة عن تحويل الأرباح من النفط الإيراني إلى حزب الله ... فيما يتعلق بقطاع الأمن ، فإن الاستعداد الميداني المستمر، والروح المعنوية للقوات المسلحة اللبنانية(الجيش) وقوات الأمن الداخلي أمران حاسمان لمنع أسوأ سيناريو في لبنان. منذ عام 2006 ، قدمنا أكثر من 3 مليار دولار من المعدات المادية والإمدادات والتدريب مباشرة لكلا (القوتين). نواصل استكشاف المزيد من الدعم لقطاع الأمن وندعو المجتمع الدولي لفعل الشيء نفسه". اللاجئون السوريون: ختم الديبلوماسي الاميركي غولدريتش مداخلته بالقول "أخيرًا ، نظل ممتنين للغاية للبنان وكرمه واستضافته للاجئين. ندرك الضغوط التي يضعها القيام بذلك على موارد البلاد المحدودة بشكل متزايد". وقال "بينما نتفهم الإحباط الذي يشعر به البعض في لبنان ، فإننا لا نزال قلقين من أن خطاب بعض المسؤولين اللبنانيين يمكن أن يلهم العنف ويزيد من تقويض استقرار البلاد." لا تعارض الولايات المتحدة العودة الطوعية للاجئين ، بما في ذلك التي تسهلها الحكومة اللبنانية ، طالما أن هذه العودة يتم تنسيقها عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان الإشعار الكافي والشفافية الكاملة للعودة على نطاق واسع لتصبح حقيقة واقعة. في سوريا يجب أن يغير نظام الأسد فقط (أداءه)،يمكنه أن يهيئ الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة من خلال الانخراط في العملية السياسية".
