المحققون الأوروبيون : لا اتهام لرياض سلامه وشقيقه حتى الآن
لا يزال المحققون الأوروبيون يدورون في فلك الشبهة في تهم فساد لرياض سلامه وشقيقه.
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أن مصرفيين لبنانيين أبلغوا محققين أوروبيين أنهم يعتقدون أن العمولات، التي هي الآن محور تحقيق فساد، تم دفعها لمصرف لبنان المركزي بينما يشتبه محققون في أن الأموال ذهبت في نهاية المطاف بصورة غير قانونية إلى شقيق حاكم المصرف. ويشك المحققون في أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا استوليا بشكل غير مشروع على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي بين عامي 2002 و2015 واستثمرا بعضا من هذه الأموال في أوروبا. وينفي الرجلان تحويل أو غسل أموال عامة قائلين إن مبلغ 300 مليون دولار اكتُسب بطريق مشروع وبسبل قانونية. وقالت المصادر الأربعة لرويترز إن المدعين الأوروبيين استمعوا إلى شهادات من مصرفيين ومسؤولين لبنانيين خلال الأسبوع الماضي لأول مرة في التحقيق الذي يتركز على الجهة التي وصلتها العمولات. وقالت المصادر إن المدعين الأوروبيين الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية بعد يشتبهون في أن مصرف لبنان المركزي جمع العمولات كرسوم من مشتري السندات ثم حولها إلى شركة فوري المملوكة لشقيق حاكم المصرف. وأضافت المصادر الأربعة أن المصرفيين والمسؤولين أبلغوا المدعين الأوروبيين الزائرين أنهم لم يكونوا على علم بأن الأموال ذهبت إلى شركة (فوري أسوشييتس). وقال مكتب المدعي العام اللبناني في بيان يوم الجمعة إن الزائرين الأوروبيين أنهوا رحلتهم وإن التعاون سيستمر. وجاء في تقرير لرويترز العام الماضي، بعد الاطلاع على وثائق، أن مصرف لبنان المركزي لم يوضح للبنوك الخاصة أن العمولات التي يفرضها تذهب إلى شركة فوري أسوشييتس. ونفى بيير أوليفييه سور، المحامي الفرنسي عن رياض سلامة، الاتهامات. وقال إن العمولات التي جمعتها فوري أسوشييتس كانت "الثمن المدفوع مقابل أعمال الوساطة المقدمة للجمع بين مشتري السندات ومصدريها". وأضاف أن الذين دفعوا عمولات لشراء السندات ربما لم يكونوا يعرفون أن المستفيد هو شركة فوري أسوشييتس التي قال إنها كان لديها عقد أجازته جهات الإدارة والإشراف في المصرف. وقال شخص مقرب من رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي، إنه ينفي أي اختلاس للمال العام. وقالت المصادر الأربعة إن مسؤولين سابقين في المصرف المركزي ومصرفيين من بنوك خاصة أبلغوا المحققين الأوروبيين أنهم سمعوا لأول مرة عن شركة فوري أسوشييتس حين بدأ التحقيق وظهر الاسم في وسائل الإعلام. وقالت المصادر إن هؤلاء المسؤولين السابقين أخبروهم بأنهم ليس لديهم ما يدعو للاعتقاد بأن العمولات المدفوعة على الأوراق المالية الحكومية ذهبت إلى أي مكان غير البنك المركزي. واتهم تحقيق لبناني منفصل، رغم صلته بنفس الموضوع، رياض سلامة بالإثراء بطريق غير المشروع في مارس آذار وهو ما ينفيه سلامة. وما زال حاكم المصرف المركزي يتمتع بدعم بعض من أقوى السياسيين في لبنان، من بينهم نبيه بري، رئيس مجلس النواب الذي يشغل هذا المنصب الرفيع منذ عقود. المصدر: وكالة رويترز
