ميقاتي:كمّ هائل من المشكلات يفرض تكثيفا للاجتماعات الوزارية
اجتمعت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
الإثنين ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي حضور نائب رئيس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني قرم، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد المكاري، الاشغال العامة والنقل علي حميه، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد مرتضى، المالية يوسف الخليل، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد أمين سلام، التنمية الادارية نجلا رياشي، مدير القصر الجمهوري الدكتورأنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. ميقاتي:الكوارث في بداية الجلسة، هنأ ميقاتي اللبنانيين جميعا بالسلامة بعد الهزة الاضية التي سجلت فجرا مبديا اسفه لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع . وقال : انعقد اليوم اجتماع لهيئة ادارة الكوارت وأعطيت التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالاجراءات والتوجيهات المناسبة منعا لحصول اي هلع، والاستعداد ، لا سمح الله ، لأي طارئ،والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها اصيبت باضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول اي تصدع . لقد كلفنا معالي الوزير ناصر ياسين الاتصال بالسلطات التركية التي طلبت نوعا من التعاون في مجال الاغاثة ونحن بصدد متابعة هذا الموضوع مع احتمال ارسال قوة انقاذ من الجيش والدفاع المدني للمساعدة في عملية الاغاثة. كذلك تم تكليف الوزير علي حمية الاتصال بالاخوة في سوريا لعرض تقديم اي مساعدة مطلوبة،ولن نتردد لحظة في هذا الموضوع ، لكي نكون الى جانب اخوننا في هذه الاوقات الصعبة، كما كانوا هم الى جانبنا دائما. ثم قال: أتقدم بالتهنئة من الطائفة المارونية الكريمة بحلول عيد القديس مارون شفيع الطائفة متمنيا للجميع اعيادا مجيدة ولوطننا الاستقرار والسلام الدائم. وأتقدم بالتهنئة بشكل خاص من الوزراء الحاضرين معنا اليوم في هذه الجلسة والغائبين أيضا، وأجدد دعوتي للجميع للتعاون والتلاقي في سبيل معالجة الملفات الكثيرة والداهمة التي تتطلب ان نكون معا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الاعمال، كان في بال المشترع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحا لانهائه بعد، وها نحن بدأنا الشهر الرابع من شغور في منصب رئيس الجمهورية، يتزامن مع واقع مالي واقتصادي واجتماعي في غاية الخطورة. وازاء هذا الواقع وجدنا انفسنا أمام كمّ هائل من المشكلات والتعقيدات التي ينبغي حلها، مما يفرض تكثيفا للعمل والاجتماعات الوزارية والحكومية، لتأمين الحلول المطلوبة.وكلما طال امد الشغور كلما ازدادت التعقيدات والمطالبات. هذا الواقع لسنا بالتأكيد من صنعه، ولكننا نواجهه بروح المسؤولية الوطنية والدستورية والشخصية، ومن غير المنطقي ولا الاخلاقي أن ننكفئ عن المهمات المطلوبة منا او نتعمد الاستقالة العملية من مسؤولياتنا. من هنا أجدد دعوتي الى جميع الوزراء للعودة الى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما إقتضت الحاجة لعقدها. ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحدا ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم باحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الايجابي مع الجميع. هذا الموقف اعلناه منذ البداية ولن نحيد عنه او نتراجع،وجدول الاعمال الموضوع أمامنا اليوم حافل بالملفات الاساسية والداهمة والطارئة والتي لا يمكن تركها او التلكؤ في معالجتها ، وفي مقدمها ما يتعلق بمطالب اساتذة المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين الموارد اللازمة لها، إضافة الى إمور أساسية تتعلق بسير عمل الدولة ومؤسساتها ومختلف القطاعات.مجلس الوزراء هو سيد نفسه واي امر يعتبر البعض انه غير ملح او يشكل تحديا لاي طرف كان ، فنحن على استعداد لتأجيله. لقد تمت الدعوة الى اضراب عام يوم الاربعاء المقبل، والتعبير عن الرأي حق مشروع كفله الدستور،ونحن من جهتنا نبذل كل ما امكن لمعالجة الاوضاع وفق الامكانات المتاحة. في الختام اجدد دعوتي الى الجميع للتعاون بروح المسؤولية الوطنية، بعيدا عن التشنجات والانفعالات التي لا طائل منها. نحن امام تحديات كبيرة والكل يتوقع اسبوعا حافلا بالملفات قضائيا وفي كل المجالات ، واذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد ملراكمة الخسائر. من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضروريا في كل مرة ان يسبق الدعوة الى عقد جلسة مخاض عسير. وقال : صحيح اننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الامن والاستقرار ، وفي اي لحظة نلمس اي شيء قد يعكر الاستقرار فسنتداعى للبحث جميعا في هذه الملفات. قد يسأل البعض عن سبب سكوتنا عن التجنيات التي تطالنا، ولكننا نؤكد ان هذا السكوت مرده الى قناعتنا بأحقية ما نقوم به، وبأن الناس ملّت السجالات وتريد حلا لمشاكلها. تبقى كلمة اخيرة، إننا نأمل ان يوفق مجلس النواب قريبا في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة اولى على طريق عودة الانتظام الكامل الى عمل الدولة ومؤسساتها. قبل الجلسة: وقبيل انطلاق الجلسة، قال وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية في تصريح إنّه سيشارك في الجلسة الحكوميّة حتى نهايتها”، مشيراً إلى أنه “سيتم البحث في مختلف البنود الأساسية التي تهم المواطنين وخصوصاً المعلمين”. أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن “المساعي قائمة لتحصيل حقوق الأساتذة”، مشيراً إلى أن “الالتزام بهذا الأمر قائمٌ بشكل أساسي”، وقال: “علينا أن نؤمّن للمعلمين العيش الكريم ويجب ان نساعدهم بتأمين المستلزمات “يلي بتخليهم يروحو على شغلهم”. من جهته، قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنه “لا يوجد انقطاعٌ للقمح في لبنان وهو متوفر”، وأضاف: “شخصٌ واحد يسوق لوجود أزمة من دون الأخذ بما تُطمئن به دائماً وزارة الاقتصاد”. من ناحيته، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ “الأولوية في جلسة الحكومة هي للأمور الحياتية”، مؤكداً أن “الصناعة بألف خير”. وأضاف: “سنتباحث بالوضع الأساسي والموضوع التربوي هو من المرافق الاساسية في البلد ونتمنى أن يسير بشكل جيد”. وأكّد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أنه “لا خسائر بشرية في لبنان جراء الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد، فجر اليوم الإثنين، بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا”. المقررات: بعد الاجتماع تلا وزير الاعلام زياد المكاري مقررات الجلسة وقال: "ان البنود المتعلقة بوزارة الصحة تحدث عنها الوزير الابيض، كذلك الامر بالنسبة الى وزير الاقتصاد الذي تحدث عن موضوع القمح كما وزير الزراعة، وتمت الموافقة على تمويل مشروع اجراء مناقصة عالمية عبر منظمة الطيران المدني لتلزيم شراء رادار، كما تم تمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة. وفي الشؤون الصحية تم اقرار السلفة لوزارة الصحة للمساعدات الاجتماعية وسلفة اخرى للامراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، وهناك مشروع مرسوم اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لانشاء وتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة "كوفيد 19". اما في الشؤون المالية، فتم اقرار مشروع قانون معجل يرمي الى إجازة جباية الواردات، كما في السابق، وصرف النفقات إعتبارا من اول شباط 2023 لغاية صدور الموازنة 2023 على اساس القاعدة الاثني عشرية. وفي الشؤون التربوية أعلن وزير التربية انه تم اقرار المساعدة بمليار و50 مليون ليرة لوزارة التربية، كذلك بمليار و500 مليون للقطاع العام ككل. وفي موضوع الجامعة اللبنانية هناك مدربون متعاقدون في الساعة كانوا يتقاضون اتعابهم في آخر السنة وسيصار الى تنظيم عقودهم ليقبضوا رواتبهم في بداية السنة. تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس والبلديات ومع الاجهزة الامنية باجراء مسح شامل للابنية المتصدعة من جراء الهزة التي حصلت وانجراف التربة على الطرقات العامة، ورفع تقرير مفصل لمجلس الوزراء. وفي موضوع الانتخابات البلدية تم تأجيل البند حيث كانت الكلفة 8 ملايين و900 الف دولار، علما ان وزير الداخلية اكد جهوزية الوزارة والحكومة لإجراء الانتخابات. وقال ردا على سؤال: "نعم هناك امكانية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية". وعن النقاش بين وزيري الصناعة والاقتصاد داخل الجلسة قال: "وزير الصناعة اعترض على اعتبار انه في اللائحة المرسلة للجمارك هناك بنود تتعلق بوزارة الصناعة مثل البلاط والغرانيت والجلود وغيرها، ولكن لم يتحدث معه احد بشأن هذه الامور". سئل: بما ان هناك قرضا من البنك الدولي للقمح لماذا يتم السحب من "حقوق السحب الخاصة"؟ أجاب: "لانه اخر مبلغ يتم سحبه للقمح، بسبب تأخر القرض ووصول الباخرة ولم يكن هناك من مجال الا القيام بذلك". وعن موضوع مساهمة لبنان في الامم المتحدة، قال: "سيعالج رئيس الحكومة الموضوع مع وزير الخارجية".
