ملف خلافة رياض سلامه فُتح على شكوك
فتحت تصاريح وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ملف خلافة رياض سلامه في الحاكمية المصرفية.
الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
المحرر الاقتصادي- برغم توضيح المكتب الإعلامي في وزارة المال، أن الوزير يوسف الخليل لم يقل إنّه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يوح كما يجتهد البعض في التفسير، فما عناه هو أن الظروف التي يمرّ بها لبنان ظروف صعبة وقد يكون من الصعب أن تتفق القوى السياسية على البديل، فإنّ هذا الملف تقدم على ملفات التجديد لمدراء عامين كثر من خلال اجتماع مجلس النواب للضرورة. وعلى رغم تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في اطلالات اعلامية متفرقة، أنّه سيترك منصبه في نهاية ولايته للتفرّغ للعمل المصرفي، فإنّ هذا الحديث يبقى في إطار المناورة كما يعتقد كثيرون الذين يرتكزون في شكّهم على ماقاله وزير المالية من أنّه " لايوجد توافق بعد" على خليفة سلامه و" أنّ المناخ السّياسي الحالي في لبنان يجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير " في هذا الموقع الاستراتيجي. في المقابل ،ذكّر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في تموز حتى وإن طُلب منه الاستمرار لفترة جديدة، فهل هذا موقف للمناورة أم يتضمن جدية وحسما؟ قال سلامه في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية (يوم الأحد) إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية. وأضاف "ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي(يكفي)، الله كريم". ويحظى سلامة، الذي تولى منصبه في عام 1993، بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج منذ أن بدأ النظام المالي اللبناني في الانهيار عام 2019 ما منع المودعين من الاستفادة من مدخراتهم المصرفية،وتمنّع لبنان عن سداد ديونه. يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخارجه في مزاعم اختلاس، لكنّه يعتبر أنّ الازمة المالية نشأت بسبب "عدم الاستقرار السياسي" وعدم القدرة بحكم واقع الاحتياط بالعملة الصعبة في البنك المركزي على مكافحة مضاربات السوق السوداء. وقال سلامة "الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية". وحدّد سلامة احتياطيات "الذهب بلبنان بحدود 17 مليارا". وكان المصرف المركزي أعلن في تشرين الثاني 2022 أن "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" استكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية)، لكنه لم يعلن قيمة الذهب، وهذا ما يطرح علامات من الشك على التقارير النقدية التي تصدر من مصرف لبنان وعنه، ويزيد من التباسات الواقع النقدي اللبناني عدم الشفافية. ويعارض التيار الوطني الحر بشدّة حاكم مصرف لبنان الحالي في حين أنّ مواقف الأطراف السياسية الأخري ملتبسة.
