الأملاك البحرية في التناقضات الحكومية
تباعدت وجهات النظر بين الوزيرين وليد نصار وعلي حمية بشأن الأملاك البحرية.
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، من مجلس الوزراء أن “يسحب مشروع المرسوم الذي يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال الموقت على الأملاك العمومية البحرية، في أوّل جلسة مجلس لمجلس الوزراء”. وقال في حديث للـLBCI: “يجب سحبه من التدوال وعدم إصداره في الجريدة الرسمية والعمل من جديد لتشكيل لجنة مختصة في هذا الشّأن”، مشددا على “وجوب طرح مشروع متكامل إصلاحي وتشكيل لجنة في ما يخصّ الاصلاح في هذا القطاع”. وأضاف: “نعلم أن موضوع الاملاك البحرية شائك منذ سنوات واقترحنا تشكيل لجنة من المتخصّصين والمعنيين”، سائلًا: ” لماذا لا ننظّم مشروعاً للأملاك البحرية مبني على التصنيف، المسح الشامل، والتخمين”. وكشف عن أنّ “المخالفات على الاملاك العامة البحرية تفوق الألف مخالفة”، معتبراً أنه “إذا أردنا تصحيح القطاع نقدّم حلولاً عملية مستدامة”. وأشار الى أنّ “المنتجعات السياحية عصب السياحة في لبنان”، قائلاً: “نعلم أن الرسوم التي تسدّدها هذه المؤسسات غير عادلة ولكن لماذا الاستعجال لطرح مشروع متكامل إصلاحي وفي الاخير المؤسسات السياحية ستعاود زيادة أسعارها؟”. وتابع: “طريقة طرح هذا الموضوع “زعجتني”، لو اتّخذ هذا القرار بالتوازي مع قرار تطبيق اللامركزية الإدارية لما كانت لدي أيّ مشكلة معه”. حميّة:رأي مختلف أكّد وزير الاشغال في حكومة تصريف العمال علي حمية انه لن يقف عند مرسوم الأملاك البحرية بل سيقوم باقتراح مشروع لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة الى العريضة وقال: “انتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ”. وقال في حديث عبر الـLBCI: “إما أننا نريد استثمار الملك البحري ضمن الطرق القانونية إما لا وليصبح هذا الموضوع ملك الرأي العام لا مشكلة لدّي”. واعتبر أنّ السياحة أساس واستقطاب السياح أساس وتوفير فرص العمل أساس، مشيراً الى دعمه قطاع السياحة، قائلًا: “سأخرج من الحكومة كما دخلت إليها وأنا مع الناس وللناس”.
