إبطال قرار التمديد للبلديات
أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات.
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
أصدر المجلس الدستوري قراراً بتعليق مفعول قانون التمديد للبلديات لحين البت بالطعون المقدّمة في الأساس بإصدار قراره في شأنها. وفي الغضون تتابع المجالس البلدية عملها حتى انتهاء ولايتها في آخر أيار. وفي هذا الشأن، غرّد النائب غسان حاصباني عبر "تويتر"، قائلاً: "تعليق المجلس الدستوري لقانون التمديد للبلديات بسبب الطعن الذي تقدمنا به يجب أن يذكّر الحكومة بوجوب الشروع بإجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية البلديات الحالية وإلا الوقوع بالفراغ الطويل". وأضاف: "التمويل يمكن تأمينه من حقوق السحب الخاصة والمسؤولية بيد الحكومة". وفي وقت سابق، قدّم تكتل "الجمهورية القوية" وكل من النواب: أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق، طعناً امام المجلس الدستوري، في دستورية القانون الرقم 310 الصادر بتاريخ 19 نيسان 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
