طعن جديد بقانون الشراء العام
يتقدّم عدد من النواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 19 نيسان الماضي.
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣
تتشكل مجموعة النواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام : بولا يعقوبيان، ملحم خلف، جميل السيد، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، إلياس جرادة، ميشال الدويهي، نجاة عون صليبا، سينتيا زرازير وفؤاد مخزومي. أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث لصوت لبنان الى ان "التعديل من واقع الادارة لجهة تشكيل لجان التلزيم والاستلام من خلال إرسال الأسماء مسبقاً من البلديات إلى هيئة الشراء العام تمهيداً لإرسالها إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب، ثمّ الموافقة عليها وإرسالها إلى الجهات الشارية والزام الشركات المتقاعدة مع القطاع العام بالتصريح عن صاحب الحق الإقتصادي الحقيقي". أضاف: "إلزام الجهات الشارية التي تقوم بإجراء مناقصات كبيرة ومعقّدة بعرض معايير التأهيل المسبق على هيئة الشراء العام كهيئة رقابية ناظمة للتحقق من أن هذه المعايير لا تحتوي على شروط تستبعد فيها الوزارة أو الجهة الشارية شركات معيّنة، أو تحابي أو تفضّل شركات أخرى لمنع الفساد". وتابع: "التعديلات ستسمح للبلديات العمل دون اتهامها بمخالفة القانون لانها تخضع لقانون الشراء العام والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة". وقال النائب عبد الرحمن البزري: "طالبنا بتعليق العمل بقانون تعديل الشراء العام باعتبار أن التشريع بغياب رئيس الجمهورية فاقد لحلقة دستورية أساسية في آلية التشريع، كما أنه مخالفة لمبدأيْ سنوية وشمول الموازنة، وضرب مبدأ الحياد ذي القيمة الدستورية لأنه لا يجوز لهيئة الشراء العام أن تشترك في إتخاذ قرارات لها الحق والصفة في الطعن بها"، مشيرا الى ان "ليس هناك وضوح بالنسبة لعبارة «الجهات المعنية» التي تشترك مع هيئة الشراء العام في وضع معايير التصنيف للصفقات".
