طالب نواب حاكم مصرف لبنان بتعيين حاكم في نهاية هذا الشهر.
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً شددوا فيه "على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة". وجاء في البيان: "في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.
أطل رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمره الصحافي بعد لقائه الموفد الأميركي توماس باراك منفعلا ومشتت الأفكار.
ينشر ليبانون تابلويد محضر محادثة الرئيس سليمان فرنجية مع وزير الخارجية الاميركية هنري كيسنجر استنادا الى الأرشيف الأميركي الرسمي.
تناقضت المعلومات بشأن ردّ"الترويكا" على الورقة الأميركية بشأن حصرية السلاح.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أنّ حزب الله وافق على تسليم جزء من سلاحه للدولة.
اتهم الموفد الاميركي توماس باراك قبل زيارته المتوقعة قريبا الى بيروت اسرائيل وحزب الله بخرق وقف اطلاق النار.
اعترفت ايران رسميا بأنّ أبرز منشآتها النووية تضررت بشكل كبير.
تعود الجغرافية لتلعب دوراً في تحديد الموقع السياسي للبنان خصوصا مع نضوج صفقة التطبيع الاسرائيلي السوري.
في خضم التوترات السياسية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، عادت إلى الواجهة مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
تقدم ملف حصرية السلاح على ما عداه من ملفات مطروحة على العهد والحكومة.