طالب نواب حاكم مصرف لبنان بتعيين حاكم في نهاية هذا الشهر.
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً شددوا فيه "على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة". وجاء في البيان: "في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".
لوّح المسؤول الايراني الرفيع المستوى علي لاريجاني بانتصار حزب الله في الحرب الدائرة حاليا بينه وبين اسرائيل.
تمرّ ذكرى الاستقلال كذكرى ماضية في الوطن المنكوب.
سجّل الموفد الأميركي أموس هوكستين مفاجأة في جولته اللبنانية بلقائه الرئيس ميشال عون وسمير جعجع.
نشرت وكالة رويترز تحقيقا بعنوان "وسط محادثات الهدنة.. الجيش اللبناني محاصر بين أزمات السياسة والتمويل".
لا تزال زيارات القيادات الإيرانية الى لبنان تزامناً مع مداولات وقف اطلاق النار تثير التساؤلات.
التقط المصوّر اللبناني نبيل اسماعيل ابتسامات معبّرة للسيد لاريجاني في بيروت.
تواصل اسرائيل حربها ضدّ حزب الله رافعة شروطاً قاسية لوقف اطلاق النار.
ذكرت صيفة Detroit free press أنّ الرئيس دونال ترامب وقّع بياناً تعهد فيه احلال السلام في الشرق الأوسط.
يواكب اللبنانيون حركة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بحذر تزامنا مع غياب المبادرات الوطنية للخروج من "نكبة" الحرب.
أكد المرجعية الشيعية العالمية في النجف الأشرف السيد علي السيستاني على أحادية السلاح للدولة العراقية.