حاكمية مصرف لبنان الى الفراغ
تفاعل بيان نواب حاكم مصرف لبنان بتلويحهم بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم أصيل عند انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامه.
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣
رأى النائب السابق نقولا نحاس أن "هناك تطوّرًا يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان". ولفت إلى أن "المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها". وشدّد نحاس في حديث إلى "صوت كلّ لبنان" على ان "قرار رئيس الحكومة يسعى إلى إحداث توازن ما بين هو ضروري وأساسي وما بين التوازنات السياسية". وكشف نحاس عن "تحرك لرئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين للحوار مع الأفرقاء للوصول إلى مخرج". وأضاف: "هناك مخارج متعددة منها التعيين وتسليم الحاكم الاول وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس". واعتبر نحاس أن "من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، لافتًا إلى درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات". وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس: إن "الموضوع ليس موضوع تحدٍّ والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، مشددًا على اولوية التوافق في هذا الملف، محذرًا من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه". بارود: ناقوس الخطر وأكّد الوزير السابق زياد بارود ان "واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتًا إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل"، مؤكّدًا ان "المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد". وأوضح في حديث لـ"صوت لبنان" أن "الإشكالية المطروحة في بيان نواب الحاكم تدق ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في هذا الموقع، وأن الإشكالية الأكبر في الذهاب إلى استقالة النواب الأربعة"، لافتًا إلى أن "استقالة النائب الأول تطرح اشكالية ايضًا"، معتبرًا أن "البيان يهدف إلى حض السلطة السياسية على تحمل مسؤولياتها، ولا تلغي مسؤولية نواب الحاكم، الذين أقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية وعليهم أن يقوموا بواجباتهم"، مستبعدًا "ذهابهم إلى استقالة جماعية، تؤدي إلى الفراغ على مستوى المجلس المركزي ككل ولا تفيد الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان". نواب الحاكم: الاستقالة وكانت وكالة رويترز كتبت تحقيقا عن موضوع حاكمية مصرف لبنان بعنوان :"نائب لحاكم مصرف لبنان: النواب الأربعة قد يستقيلون ما لم يُعيّن حاكم جديد". جاء فيه: "قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان إن النواب الأربعة لحاكم المصرف قد يستقيلون جميعا ما لم يُعيّن حاكم جديد بعد انقضاء مدة شاغل المنصب الحالي رياض سلامة هذا الشهر. ويثير ذلك احتمال بقاء المصرف المركزي دون قيادة في وقت لا تزال فيه الأزمة المالية تعصف بلبنان. ومن المتوقع أن يترك سلامة منصبه عندما تنتهي ولايته في أواخر يوليو تموز. وألقت اتهامات له في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه. ولم تحدد السلطات اللبنانية خليفة له، فيما أشارت مصادر سياسية إلى صعوبة اختيار أحد للمنصب، إذ لا يزال لبنان في خضم أزمة مالية خانقة. ويأتي ذلك أيضا في ظل استمرار الأزمة السياسية مع إخفاق الفصائل الرئيسية في اختيار رئيس للبنان منذ أكثر من ثمانية أشهر وعمل مجلس الوزراء كحكومة تصريف أعمال فقط لما يزيد عن عام. وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز "في غياب خطة شاملة تسمح لنا كصناع سياسات نقدية بأن نتخذ الخطوات المطلوبة لحماية مصالح البلاد يصبح من العاجل اتخاذ خيارات صعبة". وتابع قائلا "الاستقالة نتيجة محتملة". وقال مصدر آخر في المصرف المركزي، مطلع على الطريقة التي يفكر بها وسيم منصوري النائب الأول لحاكم المصرف، لرويترز إن النواب الأربعة قد يقدمون استقالاتهم إذا لم يُعيّن من يخلف سلامة. وأضاف المصدر أن منصوري، الذي من المفترض أن يتسلم مهام المنصب في حالة عدم تعيين حاكم للمصرف، يعتبر الوظيفة "كرة نار" بالنظر للأزمة الاقتصادية المحتدمة منذ فترة طويلة، وذلك في إشارة إلى صعوبة المهمة. وتحدث شاهين والمصدر مع رويترز بعد بيان نادر وقعه النواب الأربعة وقالوا فيه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى في الدولة". وقال البيان "نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم جديد عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة"، دون الإفصاح عن طبيعة ذلك الإجراء. وبدأ الاقتصاد اللبناني في التداعي في 2019 نتيجة فساد وإسراف في الإنفاق على مدى عقود في ظل الساسة المتعاقبين على حكم البلاد. ويقول صندوق النقد الدولي إن الانهيار الاقتصادي المستمر الآن منذ نحو أربع سنوات أفقد العملة المحلية نحو 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40 بالمئة ودفع بالتضخم للارتفاع لمستويات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي. وقال الصندوق إن المصالح الخاصة عرقلت برنامج الإصلاح المالي الذي كان من شأنه أن يفتح الباب أمام منح الصندوق لبنان حزمة إنقاذ مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار."
