تتابع الدوائر الرسمية في لبنان مصير المعتقلين في السجون السورية.
الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري تشكيل لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وهي تكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين". وقال، في حديث الى "صار الوقت"، عبر mtv: "اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل عام 1992"، لافتاً إلى أنّه "يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة". وأكّد الخوري أنّ "معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم"، مشيراً إلى أنّ "هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة". وأضاف: "اللجنة اللبنانيّة لم تحصل من اللجنة السوريّة على أي جواب في إطار عملها منذ الـ2005 حتّى الـ2011 ورفعت تقاريرها لرئيسي الجمهوريّة والوزراء وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: لا يوجد أحد".
ظهرت الى العلن خلافات رئيس الحكومة بالتكليف نواف سلام والقوات اللبنانية.
تصاعدت الانتقادات، علنا وضمنا، لأداء الرئيس نواف سلام في تشكيل الحكومة.
لا تزال ظاهرة "أفواج المسيرات" تتفاعل سياسيا وبدأت تنعكس على تشكيل الحكومة.
أثارت الموتوسيكلات المشبوهة التي نشرت الترهيب في أحياء اسلامية ومسيحية في بيروت الإشمئزاز الكبير في وقت سقط العشرات في فوضى العودة "المنظّمة".
تنتهي يوم الأحد مهلة الستين يوماً لكي تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان.
لا يزال الغموض يلّف مسار تشكيل الحكومة سباقاً مع استحقاق الأحد المقبل.
يسود التفاؤل في مسار تشكيل الحكومة في خلطتها بين ذوي الاختصاص والسياسة.
تنطلق الاستشارات النيابية غير المُلزمة في جوّ من التشنج نتيجة المقاطعة الشيعيّة.
بعيداً من لغة المؤامرات يتضح من مسار الاستشارات النيابية المُلزمة أنّ الثنائي الشيعي أدار معركته بشكل خاطئ في الحساب.
تم الإعلان رسمياً عن اختيار القاضي نواف سلام رئيساً مكلّفا لتشكيل الحكومة بعد نيله 85 صوتًا مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية.