أصبحت الإهراءات محمية بقرار رسمي وعلى لائحة الأبنية التاريخية بقرار من وزير الثقافة.
الأحد ٠٣ أغسطس ٢٠٢٥
وقّع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، غسان سلامة، صباح اليوم، قراراً يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدّم به أهالي ضحايا انفجار 4 آب. ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متكررة من الأهالي بضرورة الحفاظ على ما تبقّى من الإهراءات كشاهد مادي على واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدها لبنان في تاريخه الحديث، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وخلّفت دماراً هائلاً في العاصمة. وأشار سلامة إلى أن إدراج الإهراءات ضمن الأبنية التاريخية يهدف إلى "حمايتها من أي قرار بالهدم، وتثبيت رمزيتها في الذاكرة الجماعية اللبنانية"، مؤكداً أن الوزارة تقف إلى جانب أهالي الضحايا في حقهم بالحقيقة والعدالة، كما بالحفاظ على معالم الجريمة كجزء من المساءلة. وبموجب هذا القرار، تُصبح الإهراءات خاضعة للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير أو إزالة من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة "موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة".
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتذار على فيلم يُصوّر سلفه باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين.
يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الي الجنوب بخطاب سياسي يعيد الدولة الى مسارها الصحيح.
ينتظر اللبنانيون ما سيعلنه الرئيس سعد الحريري لجهتي المسار السياسي والموقع في معارك الانتخابات النيابية.
مع انطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لا بد من التذكير بأن التحولات الكبرى في الدول الكبيرة، كما حدث في الاتحاد السوفياتي سابقًا، تبدأ ببروز علامات وإشارات مبكرة.
يعيش لبنان في حالة استنزاف دائم، فبين غزة والجنوب وطهران ، تتوحّد الجبهات لكن الأكلاف لا تتعادل.
لا يمكن التعامل مع تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان بوصفها إعلانًا لانفراج وشيك في العلاقات الأميركية–الإيرانية، لكنها تعكس انتقالًا إلى مرحلة إدارة باردة للصراع.
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.
يتناول الاستاذ جوزيف أبي ضاهر بعض اللياقات في التعابير بمفهومه الخاص.
بين دعوةٍ مشحونة بالتحريض ورفضٍ لا يخلو من النبرة نفسها، تضيع القضايا الوجودية للمسيحيين واللبنانيين في بازار المناكفات السياسية.
في جلسات يُفترض أن تكون مخصّصة لمناقشة أخطر استحقاق مالي في تاريخ الانهيار اللبناني، انحرف مجلس النواب عن دوره.