طارت الجلسة النيابية
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعبة بسبب عدم اكتمال النصاب.
الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥
لم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة استكمالا للجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، وقد رفعها الرئيس نبيه بري إلى موعد لم يحدد. وكان حضر الى ساحة النجمة 63 نائبا ودخلوا القاعة، فيما قاطع نواب كتل " الجمهورية القوية "و"الكتائب" و"تحالف التغيير" و"الاعتدال الوطني" وعدد من النواب. وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد رفع الجلسة : "لو كانت هناك نية باجراء الجلسة اليوم كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. وهذا القرار يعزز ان الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لان ما حصل اليوم ليس بعيدا عن ما يمكن ان يحصل في الحكومة غدا وما سيحصل في الحكومة غدا ستكون نتيجته بناء لما حصل اليوم، وبالتالي بدأنا نرى كيف سنجد حلولا وليس أزمات اضافية لان الشعب اللبناني يريد ان ينظر إلى النواب والحكومة والعهد بشكل عام انه إلى اين ستأخذونا، الى أزمات من دون حلول او سنصل إلى تفاهم ". وجدد بو صعب القول:"ان موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع وموقفي واضح أنا مع ال 128نائبا ينتخبون في لبنان والاغتراب ولكي اصل إلى هذه النتيجة علينا ان نتحاور ونشرع. هناك لجنة تدرس ومازالت موجودة، وهناك فريق سياسي قال انه يريد ان يعلق مشاركته وفي اللجنة او في الهيئة العامة . نحن مجبورون ان نجد حلا وأؤكد الافضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة واسعة كبيرة من اللبنانيين .اما ما يتعلق بمجلس الوزراء غدا ان شاء الله يكون هناك خطوة من قبلهم لتخفف هذا التشنج الموجود. علينا ان نجد طريقة لننفس الاحتقان ونحكي مع بعضنا البعض". وقبيل الجلسة قال امين سر "اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن: "لنفترض أنّنا قاطعنا جلسة اليوم فمن قال إنّ الفريق الآخر سيخضع وسيقبل بتعديل قانون الإنتخاب؟ موقف مقاطعة جلسة اليوم لن يؤدّي إلى تعديل القانون ولا يحلّ المعضلة إنّما هو تسجيل موقف فقط". أضاف: "نحن من أشدّ المطالبين بحقّ المغترب بالتصويت في بلده وأطلب إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة ولكن مشاركتنا اليوم تنطلق من مبدأ ثابت بعدم تعطيل الجلسات".
