عزل البرلمان تلفزيونيا والعسكر المتقاعد على باب المجلس النيابي
طلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، من وسائل الإعلام، وقف البثّ المباشر لمجريات جلسة مناقشة الموازنة.
الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦
دارت نقاشات حادة في مجلس النواب خلال رد وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب فيما خص موازنة 2026، حول رواتب القطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والامنية. على الأثر، ارتفعت وتيرة التحركات المطلبية في محيط مجلس النواب. واستطاع العسكريّون المتقاعدون من الدخول إلى ساحة النجمة، وأصبحوا في نقطة قريبة من مجلس النواب، بعدما اعترضوا على ما يجري في البرلمان، في ما يتعلّق برواتبهم. إلى ذلك، طلب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، من وسائل الإعلام، وقف البثّ المباشر لمجريات جلسة مناقشة الموازنة، بعد وصول المتظاهرين إلى أمام المجلس النيابيّ. وكانت جلسة مجلس النواب شهدت نقاشات حادة بشأن موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين. واتّخذت القوى الأمنيّة إجراءات مشدّدة أمام مجلس النواب، بعد دخول المتظاهرين إلى ساحة النجمة. وكان نفذ عدد من المحتجين من روابط التعليم الرسمي والعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تزامنا مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة وقطعوا الطريق باتجاه بلدية بيروت، رافعين اللافتات المطلبية والمطالبات عبر مكبرات الصوت بإقرار الحقوق التي يطالب بها المتظاهرون. وسجل تدافع بين المحتجين والجيش عند مدخل مجلس النواب باتجاه بلدية بيروت، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب للخروج من الجلسة ليلتقي المتظاهرين ويتحدث اليهم ووعدهم بأن "حقوقهم اساسية بالنسبة اليه وبأنه سيتم الحفاظ على حقوق الاساتذة، وبأن الكثير من النواب في داخل الجلسة يتحدثون باسمهم". وتابع: "الحكومة ستحتاجكم في الانتخابات المقبلة، وسيكون موقفنا من الموازنة بناء على تلبية مطالبكم". ثم دعاهم "للهدوء وعدم التصادم مع القوى الامنية المولجة حماية مداخل مجلس النواب". كما سُجّل حادث مؤسف خلال مرور موكب أحد النواب في محيط التظاهرة، حيث تعرّضت إحدى المتظاهرات لإصابة بعدما دُهست قدمها نتيجة الازدحام والتدافع في المكان. وعلى الفور، ترجل النائب من سيارته للاطمئنان على سلامة المتظاهرة المصابة، حيث بادر إلى نقلها بنفسه بسيارته الخاصة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم. الرئيس سلام: وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ردًّا على ما نُسب إلى الرئيس سلام من قوله: "ما عنا شي نعطيه للأساتذة" ونفى المكتب الإعلامي هذا الخبر جملةً وتفصيلًا. وخلال اللقاء مع رابطة التعليم الأساسي، أكّد الرئيس سلام أنه لا يريد إعطاء وعود غير قابلة للتنفيذ أو أرقامًا غير دقيقة قبل إقرار الموازنة، لكنه وعد باستكمال النقاش مع الروابط بعد ذلك. كما التزم بأن يتم البدء بتصحيح الأجور والرواتب قبل نهاية شهر شباط. علمًا أن الاجتماع الذي عُقد صباحًا مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي كان إيجابيًا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين. نقابة المعلمين: من جهتها، أعلنت نقابة المعلمين، في بيان، استنكارها "الاعتداءات والتصرفات التي تعرّض لها عدد من المعلمات والمعلمين من قبل بعض عناصر القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب"، وذلك أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي للمطالبة بحقوقهم المعيشية والمهنية. وأكدت النقابة أنّ "تحرّك المعلمين جاء في إطار المطالبة بحقوق مشروعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع التربوي"، معتبرةً أنّ "ما حصل يُشكّل مساساً بكرامة المعلّم وانتهاكاً لحق الاعتصام السلمي وحرية التعبير المكفولة دستورياً". وأشادت بـ"التزام المشاركين في التحرك بالسلمية والانضباط"، مشددةً على أنّ "ما تعرّضوا له لن يثنيهم عن متابعة مطالبهم بالطرق القانونية والحضارية". كما طالبت الحكومة والجهات المعنية بـ"فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات ما جرى، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات"، بما "يحفظ كرامة المعلّم ويصون السلم الاجتماعي". وختم البيان بالتأكيد أنّ "كرامة المعلّم تبقى خطاً أحمر، وأن المساس بها ينعكس سلباً على مستقبل التربية في لبنان".
