قدّم وزير المال علي حسن خليل جرعة تفاؤل تزامنا مع اضراب القطاع العام، وتوقع خفضا في عجز الموازنة يصل الى عتبة منخفضة عن ال٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ١١،٢٪ في العام الماضي.
الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠١٩
قدّم وزير المال علي حسن خليل جرعة تفاؤل تزامنا مع اضراب القطاع العام، وتوقع خفضا في عجز الموازنة يصل الى عتبة منخفضة عن ال٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ١١،٢٪ في العام الماضي.
خليل تحدّث لرويترز عن تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "اجراءات استثنائية" من دون أن يكشف عنها.
واعتبر خليل أنّ الموازنة تستند الى نمو قدره ١،٥٪، لكنّه قد يصل الى حوالى ٢٪مع تحريك عجلة الاقتصاد كما نقلت عنه رويترز التي استطردت أنّ الموازنة المنتظرة "يُنظر اليها على أنّها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء إصلاحات".
وقال خليل إنّ الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام٢٠١٨.
وقال:" الشيء الأهم أننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه" وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي٢٠٢٠ و٢٠٢١ كما ذكرت الوكالة.
ولم يدخل خليل في حديثه الي رويترز في تفاصيل توقعاته التفاؤلية.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.