تتجه قضية العمالة الفلسطينية الى تعزيز الاتصالات اللبنانية-الفلسطينية من أجل التوصل الى تسوية دعت اليها كتلة الوفاء للمقاومة.
الخميس ٢٥ يوليو ٢٠١٩
تتجه قضية العمالة الفلسطينية الى تعزيز الاتصالات اللبنانية-الفلسطينية من أجل التوصل الى تسوية دعت اليها كتلة الوفاء للمقاومة.
ونسجت كتلة حزب الله بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري بشكل دقيق وازنةً بين تطبيق القانون اللبناني الذي يتخذه وزير العمل مظلة لأداء وزارته، وبين هواجس الفلسطينيين.
الكتلة دعت بصراحة الى معالجة وضع العمالة الفلسطينية "وفق تسوية واقعية تترجم المصالح المشتركة والالتزام بالقوانين المنصفة والمراعية لحقوق الانسان والمعبرة إيجابا عن تفهم اللبنانيين لمعاناة ومشاكل اللاجئين الفلسطينيين وتضامنهم مع قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة، ومع تفهم المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين وحرصهم معا على تطبيق الاجراءات التي تؤمن المنافع المتبادلة".
هذه التسوية التي لا تزال على طاولة التفاوض، تطرق اليها اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزير العمل كميل أبو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري.
الوزير ابو سليمان ردّد بعد الاجتماع أقواله السابقة لجهة الإقرار بخصوصية العمالة الفلسطينية واعدا بتسهيل حصول الفلسطينيين "لإجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني".
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.