العراق تابلويد-انتقلت الأزمة العراقية الى مستويات قياسية بانتقال الاحتجاجات الى مدينة الصدر ما أجبر السلطات الى تقديم تنازلات "غير كافية".
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩
انتقلت الأزمة العراقية الى مستويات قياسية بانتقال الاحتجاجات الى مدينة الصدر ما أجبر السلطات الى تقديم تنازلات "غير كافية".
فحين سقط قتلى في هذه المنطقة سارعت الحكومة الى عرض سلة إصلاحات لتهدئة الاحتجاجات، واعترفت القوى الأمنية باستعمال القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
ووعدت السلطات بتقديم مساعدات مالية الى الفقراء.
وتحتضن ضاحية الصدر الواسعة، أشداء، خصوصا أنّ الحكومة تتذكّر أنّه من هذه المدينة انطلقت مقاومة القوات الاميركية بعد غزو العام ٢٠٠٣.
وتوقع مراقبون عراقيون أنّ ينتقم على الطريقة العشائرية من فقد "عزيزا" في التظاهرات بنيران القوى الأمنية العراقية.
ويحذّر عدد من زعماء العشائر في مدينة الصدر من خروج التطورات من تحت السيطرة ما يسبّب مزيدا من إراقة الدماء.
وتُجمع الفعاليات الدينية والحزبية والعشائرية ذات الغالبية الشيعية في مدينة الصدر، على ضرورة أن تقدّم الحكومة للمحتجين إصلاحات مُقنعة.
ونقلت وكالة رويترز عن محللين عراقيين استبعادهم أن تكون الإصلاحات الحكومية المعروضة كافية لإرضاء المحتجين الذين يطالبون بإصلاح النظام السياسي بأكمله، وبتبديل الطبقة السياسية الحاكمة التي سبّبت البؤس للعراقيين، بحسب اعتقادهم.
وأضاء مقتل ١٢ شخصا في مدينة الصدر الضوء الأحمر بعدما تخطى عدد قتلى المئة في الاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.