المحرر الاقتصادي-جدد صندوق النقد الدولي مطالبة لبنان بتنفيذ إصلاحات بشكل عاجل لإعادة الثقة والاستقرار الى القطاع الاقتصادي.
الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩
المحرر الاقتصادي-جدد صندوق النقد الدولي مطالبة لبنان بتنفيذ إصلاحات بشكل عاجل لإعادة الثقة والاستقرار الى القطاع الاقتصادي.
وفي حين تتواصل الاحتجاجات في بيروت والمناطق اللبنانية، ترتفع المؤشرات الى غياب التوجه الى استقالة الحكومة التي تشكل مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي، وهذا ما يشير الى مزيد من الاحتدام.
وأعلن الصندوق أنّه يدرس حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة مؤخرا، وأخفقت في تهدئة غضب الرأي العام وطمأنة المحانحين الأجانب.
وتتزامن نصيحة صندوق النقد الدولي مع استمرار اغلاق المصارف اللبنانية.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق:" ندرس الحزمة. نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين الى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".
وأضاف"ثمة حاجة عاجلة لاصلاحات أساسية في لبنان من اجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".
وحدّد أزعور أولويات في تنفيذ الإصلاحات منها في قطاعي الاتصالات والطاقة"وفقا لجدول زمني مفصّل جدا" كما قال.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.