يحتاج لبنان الى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20مليار و25مليار دولار ودعم الصندوق الدولي للخروج من أزمته المالية.
السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٠
يحتاج لبنان الى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20مليار و25مليار دولار ودعم الصندوق الدولي للخروج من أزمته المالية.
هذا ما قاله وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي لوكالة رويترز.
وحذّر سعيدي من الوقت الذي يوشك أن ينفذ ،فالدعم بقيمة 11 مليار دولار الذي سبق أن تعهد به مانحون في سيدر يشكل الآن نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش اقتصادي.
وقال:" خطورة الوضع الحالي أننا نقترب من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض الناتج الإجمالي للعام 2020 بواقع 10٪".
وأضاف سعيدي"صنّاع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذي وصلت اليه مشكلاتنا...هم يحتاجون الى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبناني بأنّ أوقاتا عصيبة قادمة".
واعتبر سعيدي أنّ حزمة تتراوح بين 20و25 مليار دولار قد تضمن سداد بعض الدين العام للبلاد، وهو ما يمكنها من إعادة هيكلته لتمديد آجال الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة.
وشدّد سعيدي على أنّ لبنان يحتاج الى دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول غربية وخليجية.
ويتعرّض لبنان حاليا لتخفيض إئتماني مع مصارفه الخاصة، إضافة الى مواجهته ثقل الديون كاستحقاق بدفع سندات بقيمة 1،2 مليار دولار مستحقة في مارس آذار المقبل.
وتوقع اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة 2٪.
ويتنبأ آخرون بركود طويل لم يسبق له مثيل منذ استقلال لبنان العام 1943 بما في ذلك سنوات الحرب الأهلية.
(الصورة من نبيل اسماعيل )
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.