جمّد المدعي العام التمييزي غسان عويدات قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم
الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠٢٠
جمّد المدعي العام التمييزي غسان عويدات قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي، بعد أن وضع الأخير إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وأعلن القاضي عويدات في بيانٍ، أن "التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة".
تعليقا على تجميد القاضي عويدات قراره قال ابراهيم أن "هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي، وقرار وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفًا، هو قضائي بحت وصريح".
وأكّد بحديث صحفي"أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد"، معتبراً أنه "تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة".
الى هذا،أعلنت جمعية المصارف أنّ غداً يوم عادي في المصارف، وذلك إثر ما تردّد عن توجّه لدى جمعية المصارف بإعلان الإضراب يومي الجمعة والسبت.
وتحوّلت المصارف خلال الفترة الأخيرة الى ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة بعد أن فرضت المصارف منذ أيلول إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم عبارة عن سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في 9 آذار أو التخلّف عنه.
وتحسم الحكومة قرارها لناحية التسديد أو عدمه خلال جلسة مقررة في القصر الرئاسي السبت.
وقال، "وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".
وشدّد إبراهيم على أن "قراره لا يستهدف المودعين أبدًا، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال".
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.