حدد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان يوم الاثنين المقبل موعدا لاستجواب النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.
الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠٢١
حدد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان يوم الاثنين المقبل موعدا لاستجواب النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون وعضو تجمع «متحدون» المحامي رامي عليق كمدعى عليهما في الدعوى المقامة ضدهما من رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL (سوسيتيه جنرال) أنطوان صحناوي، بجرائم القدح والذم والتحقير وبث أخبار كاذبة ضده. وأوضح مصدر قضائي لـ«الأنباء» أن قبلان «أرسل مذكرة لإبلاغ القاضية عون في مكتبها في قصر العدل في بعبدا بموعد الاستجواب، كما طلب من نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة عليق واستجوابه كمدع عليه في القضية»، مشيرا إلى أنها «المرة الثالثة التي يحدد فيها موعدا للقاضية عون للمثول أمام النيابة العامة التمييزية، بعدما اعتذرت عن الحضور في الموعدين السابقين لأسباب صحية كما ذكرت عند اعتذارها». وكان صحناوي تقدم بواسطة وكيله القانوني بهذه الدعوى على خلفية إصدار القاضية عون بلاغ بحث وتحر بحقه رغم أنها استدعته للإدلاء بإفادته كشاهد في الملف الذي تلاحق فيه عددا من الصرافين بجرم التلاعب بقيمة العملة الوطنية، والموافقة على حضور المحامي عليق جلسات الاستجواب أمامها، خصوصا الاستماع إلى الشهود، والسماح له بطرح الأسئلة عليهم وهو أمر يخالف قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تنطلق الاستشارات النيابية غير المُلزمة في جوّ من التشنج نتيجة المقاطعة الشيعيّة.
بعيداً من لغة المؤامرات يتضح من مسار الاستشارات النيابية المُلزمة أنّ الثنائي الشيعي أدار معركته بشكل خاطئ في الحساب.
تم الإعلان رسمياً عن اختيار القاضي نواف سلام رئيساً مكلّفا لتشكيل الحكومة بعد نيله 85 صوتًا مقابل 9 لميقاتي و34 لا تسمية.
بدأت مرحلة جديدة في لبنان بانتخاب الرئيس جوزيف عون.
لا يزال المشهد السياسي اللبناني معقدًا ومن الصعب تحديد العدد الدقيق للنواب المؤيدين للعماد جوزيف عون وتوزيعهم على الكتل والشخصيات في مجلس النواب.
ضاقت المسافة الزمنيّة بين لبنان وموعد الانتخاب الرئاسيّ مع ارتفاع حظوظ العماد جوزيف عون.
دخلت معركة رئاسة الجمهورية في مرحلة احتساب الأصوات بين مؤيدي العماد جوزيف عون ومعارضيه.
تفصل أيام قليلة عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.
تفصل أيام قليلة وحاسمة لبنان عن موعد انتخاب رئيس للجمهورية.
يدخل العام الجديد الدائرة السياسية من خلال ملف الانتخاب الرئاسي.