نديم شحاده يشن هجوما غير مسبوق على الرباعي: البنك الدولي وشربل نحاس وآلان بيفاني والسلطة
كتب نديم شحاده في أرابيك نيوز مقالا نقديا تطرق فيه الى التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي.
الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
جاء في النص السردي لنديم شحادة الذي انتقد انحياز البنك الدولي للمنظومة الحاكمة في لبنان متوقفا عند المواقع الملتبسة لشربل نحاس وآلان بيفاني في داخل المنظومة وعلاقتهما بالبنك الدولي. جاء في مقاله النقدي ( الترجمة صحافية) ما يلي:(المصدرhttps://www.arabnews.com/node/2149271) "أثار نشر تقرير البنك الدولي هذا الشهر عن لبنان ، والذي يقدم حسابًا دامغًا للسياسة المالية والضريبية في البلاد على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، الكثير من الدهشة. من يقرأه يصل إلى نتيجة مفادها أن اللبنانيين جلبوا الأزمة الحالية على أنفسهم من خلال مناورات مالية مضللة وغير مسؤولة. في دولة تكافح من أجل استعادة ثقة سكانها ، وكذلك ثقة المجتمع الدولي ، فإن التقرير ، إذا تم أخذه على محمل الجد ، يمثل انتكاسة كبيرة. محتوى التقرير - بعنوان Lebanon Public Finance Review: Ponzi Finance؟ - صارم ودقيق للغاية. إن الرسالة الشاملة والتحيز الأيديولوجي محل نقاش ويمكن أن يضر بالبلد. تضر اللغة والتأليف والاستنتاجات بالبنك الدولي نفسه ، مما يثير تساؤلات ضخمة حول عملية إصدار مثل هذا التقرير ، والأهم من ذلك ، حول دور البنك الدولي على مدار الثلاثين عامًا الماضية في دعم مثل هذه السياسات الضارة والمشاركة في هذه السياسات(...) كان البنك الدولي شريكًا للحكومات اللبنانية المتعاقبة، وموّل معظم المشاريع المذكورة في التقرير. قبل ثلاث سنوات من بدء الأزمة الحالية ، كان إصدار خريف 2016 من مرصد لبنان الاقتصادي للبنك الدولي مليئًا بالثناء لما وصفه بالسياسات الاستباقية لمصرف لبنان ، البنك المركزي في البلاد. في الواقع ، قدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية قروضًا ومنحًا ، فضلاً عن الدعم الفني للبرامج والإجراءات التي قال التقرير إنها أدت عمداً إلى نتائج كارثية. إذا كان التقرير صحيحًا وكان هناك "مخطط بونزي" و "كساد متعمد" ، فإن البنك الدولي كان شريكًا نشطًا في كليهما ويتحمل نصيبًا كبيرًا من المسؤولية عن النتائج. ما يبدو أكثر حيرة بشأن التقرير هو لهجة الناشطين واللغة الشعبوية فيه ، والتي تمثل خروجًا جذريًا عن المصطلحات العادية الجافة(الرصينة) والروبوتية للبيروقراطية في واشنطن. منذ متى يبدأ تقرير للبنك الدولي بـ "رسالة إلى الشعب اللبناني" يبلغهم فيها أن خسارة مدخراتهم كانت نتيجة إجراءات متعمدة نفذتها المؤسسة بقصد إفقارهم. العنوان "Ponzi Finance" في حد ذاته يبعث الإثارة وغير مسؤول ، إن لم يكن متعاليًا. وبالفعل ، يبدو أن المؤلفين سعداء بشعارهم "الاكتئاب المتعمد" وكرروه عدة مرات في المقدمة (التقرير)، بخط مائل للتأكيد عليه. الاستنتاجات التحليلية وتوصيات السياسة الواردة في التقرير تتعارض مع بعضها البعض. إذا كان البنك يعتقد أن هذا صحيحا ، فلا يمكنه في الوقت نفسه أن يكون لديه البرنامج المنظم الذي طبقه في البلد. ومع ذلك ، تصبح اللغة والنبرة الشعبوية أقل من مجرد لغز ، عندما نفكر في الفريق الذي تم تكليفه بتأليف التقرير ؛ وبدلاً من ذلك ، فإن الحكم وراء اختيار البنك الدولي لمثل هذا الفريق هو أمر محيّر. تم إعداد التقرير بالتعاون مع شربل نحاس ، الذي يوصف بأنه أستاذ الاقتصاد السياسي والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت. وساعده فريق من ثلاثة باحثين أعضاء في حزبه السياسي "مواطنون مواطنات في دولة". وقف إلى جانبه اثنان كمرشحين عن الحزب في انتخابات 2018. تعاونوا جميعا مع آلان بيفاني ، ونالوا دعم عدد كبير من موظفي البنك الدولي في كل من لبنان وواشنطن. كان كل من نحاس وبيفاني ناشيطين وأركان مهمة للنظام ذاته الذي ينتقدونه الآن. كانا مرشحين لانتخابات عامة (بلدية) عام 1998 تحت راية التيار الوطني الحر للجنرال ميشال عون ، رئيس الجمهورية الحالي. كلاهما كانا مستشارين للجنرال إميل لحود عندما كان رئيساً ، ومقرّبين من اللواء جميل السيد عندما كان مديرا عاما لمديرية الأمن العام. شغل نحاس مناصب وزارية مرتين نيابة عن التيار الوطني الحر ، في حكومتين متتاليتين: كان وزيراً للاتصالات بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 ويونيو (حزيران) 2011 ، ووزير العمل من حزيران (يونيو) 2011 حتى شباط (فبراير) 2012. وفي بيان متلفز ، ذكّر الرئيس عون الذي اختلف معه ، كيف عقد عون في عام 2011 اجتماعات مع بيفاني والنائب إبراهيم كنعان وجبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر ، ورياض سلامة رئيس البنك المركزي ، ووافق على "تفجير" النظام. وفي الوقت نفسه ، كان بيفاني مديرًا عامًا لوزارة المالية لمدة 20 عامًا حتى استقال في عام 2019. وكان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي وترأس وحدة إدارة الديون الحكومية عند إنشائها في عام 2008. واكب جميع الموازنات وعمليات الدين، وكان المسؤول الأعلى مرتبة من منظور كل من وزارة المالية والبنك المركزي ، ولديه معرفة كاملة بالعمليات المالية والنقدية. لا توجد طريقة يمكنه من خلالها المرور كمراقب محايد. تخيلوا الفضيحة إذا تبنى البنك الدولي حزباً سياسياً في أي بلد غير لبنان ووفر له الموارد والمساندة ، فضلاً عن تأييده وودعمه المؤسسي ، لإنتاج برنامجه السياسي الخاص. إذا كان البنك الدولي سيطبق مبدأ الإنصاف ، فسيتعين عليه القيام بذلك في بلدان أخرى في المنطقة ، مثل تركيا أو سوريا أو العراق أو اليمن. ستكون معايير اختيار الأحزاب التي سيتم دعمها مثيرة للاهتمام. في الواقع ، سيكون انقلابًا كبيرًا إذا تمكن السياسيون الغربيون المتطرفون مثل بيرني ساندرز في الولايات المتحدة أو جيريمي كوربين في المملكة المتحدة من إقناع البنك الدولي بإلقاء ثقله في حياتهم السياسية. مثل نحاس وبيفاني ، كلاهما شخصيتان يتمتعان بكاريسما ولهما متابعين كثر في جيل الألفية. ذهب نحاس خطوة أخرى إلى الأمام. طلب علنا من السيد حسن نصر الله ، الأمين العام لحزب الله ، تسليم السلطة له ولحزبه ورعايته كزعيم مؤقت للبلاد حتى يتمكن من إصلاحها. لم يوافق نصرالله على ذلك ولم يدعمه الناخبون في عام 2018 ... لكن من الواضح أن البنك الدولي فعل ذلك. • نديم شحادة اقتصادي لبناني.
