صندوق النقد: عدم توحيد سعر الدولار يساهم في الفساد
بعد جولة وفد الصندوق الدولي في لبنان نشر انطباعاته عن معاينته الواقع اللبناني المأزوم.
الأربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
جاء في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي تقييمات سلبية عن الواقع اللبناني، والأراء الواردة في التقرير تأتي في سياق البيانات الصحفية الصادرة في نهاية مهمة أيّ بعثة لخبراء صندوق النقد الدولي التي تنقل النتائج الأولية بعد زيارة أي بلد. الآراء الواردة في هذا البيان هي آراء خبراء صندوق النقد الدولي ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي لم يناقش هذه الأراء التي ورد فيها الآتي: -لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة جمود الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة وعدم اليقين الشديد. على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان والتقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. - إن تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة ومواطنيها. ويشير الخبراء الى مواصلة الاتصال مع السلطات اللبنانية للمضي قدما في أجندة الإصلاح. -يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها مقدمًا. احترام التسلسل الهرمي للمطالب. يجب أن يتمتع صغار المودعين بالحماية الكامل ؛ واللجوء إلى الأصول العائدة لجميع المواطنين اللبنانيين ، بحساب مصرفي أو بدونه ،يجب أن تكون محدودة. في الشق الثاني الذي وزعه صندوق النقد الدولي تصريحا للسيد إرنستو راميريز ريغو الذي زار بيروت، في الفترة من 19 إلى 21 أيلول ، لمناقشةالتطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات المسبقة المتفق عليها بموجب اتفاقية مستوى الموظفين بتاريخ 7 نيسان2022 والممتدة مدة أربع سنوات. في نهاية المهمة ، أدلى السيد راميريز ريغو بالبيان التالي: لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة ركود شديد في ظل استمرار حالة الجمود :في تنفيذ إصلاحات اقتصادية فالشكوك عالية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 40 في المائة منذ ذلك الحين 2018، لا يزال التضخم في أرقام ثلاثية ، واحتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض ، وفي البورصة الموازية وصل السعر إلى 38000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي. وسط انهيار الإيرادات وبشكل جذري ارتفع الإنفاق المكبوت ، وفشل مؤسسات القطاع العام ، والخدمات الأساسية للسكان تم قطعها بشكل جذري. البطالة والفقر في معدلات عالية تاريخيا. على الرغم من الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان ، لا يزال التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بطيئًا للغاية.على وجه الخصوص ، لم يتم تنفيذ غالبية الإجراءات السابقة: - ميزانية 2022 لم يوافق عليها البرلمان بعد. التأخر الطويل في الموافقة عليها يعني أنه لأغراض الاقتصاد الكلي ، يجب أن يتحول التركيز الآن إلى الإعداد والموافقة على ميزانية 2023 ذات مصداقية. يجب أن يعتمد هذا على الاقتصاد الكلي الواقعي الافتراضات ، مع التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات ، بما في ذلك استخدام واقعي لسعر الصرف، وتوحيد السعر لجميع الأغراض الضريبية. يجب أن يسمح هذا بزيادة كبيرة في الاهتمام الاجتماعي والإنفاق الاستثماري والتكيف مع إنفاق القطاع العام لإعادة انطلاق أداء الإدارة العامة في وقت تكون فيه الخدمات العامة كلها هدفا يتأثر بتحصيل الإيرادات. - وجود أسعار صرف متعددة يسبب تشوهات كبيرة للاقتصاد، يقوض عمليات القطاع العام ويخلق فرصًا للفساد والسعي الريعي ، مما يؤدي إلى ضغوط مفرطة على العملات الأجنبية للبنك المركزي. اعتماد قانون ضوابط رأس المال وحدود السحب على الودائع تم تقديمه إلى البرلمان وإقراره حاسم لمعالجة هذه القضايا والحد منها. ثبت أن التدخل في سوق أسعار الصرف لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف غير فعال في ظل غياب الإصلاحات المطلوبة بشدة. - في حين تم إصلاح قانون السرية المصرفية الذي أقره البرلمان احتوى على بعض الخطوات الإيجابية ، لكنه لم يرتقي إلى التغييرات اللازمة لتتماشى معها أفضل الممارسات الدولية. نحن نرحب بقيام البرلمان بمراجعة بعض هذه العناصر الرئيسية فيه، وتقضي معالجة النواقص ، التي تعتبر أساسية لمحاربة الفساد ، على العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة والإدارة الضريبية، والتحقيق في الجرائم المالية ، واستعادة الأصول المختلسة. - ضرورة اعتماد استراتيجية تأهيل القطاع المالي التي أقرها مجلس الوزراء،تم تنفيذها للسماح لنظام مصرفي أكثر صحة للعمل بشكل طبيعي مرة أخرى ، وجذب الودائع ودعم النشاط الاقتصادي. الخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي يجب أن تكون المعترف بها ومعالجتها مقدمًا ، مع احترام التسلسل الهرمي للمطالب. يجب أن يتمتع المودعون بالحماية الكاملة (اتفاق SLA حماية الغالبية العظمى من حسابات الودائع)؛ واللجوء إلى الموارد العامة - أصول تعود ملكيتها لجميع اللبنانيين، يجب تقييد المواطنين ، سواء بحساب مصرفي أو بدونه. هذه الإصلاحات وغيرها التي تم الاتفاق عليها في نيسان حاسمة لاستعادة اللبنانيين اقتصادهم مجددا. إن تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف التي تتحملها الدولة وسكانها...
