قفزت الى الواجهة "حادثة" مقتل الجندي الايرلندي في قوات اليونيفل بتفاعلاتها المحلية والدولية .
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢
أنطوان سلامه- لا يمكن تخطي مفاعيل حادثة مقتل الجندي الايرلندي في منطقة العاقبية جنوب صيدا بسهولة، فمواجهة ما بات يُعرف ب" الأهالي" أو ب"الشبان" لأداء اليونيفل في الجنوب يشير الى أنّ القوات الدولية تعمل في بيئة " غير حاضنة". وبات على لبنان أن يحدد الجهة التي تراقب عمل اليونيفل في اطار القرارات الدولية ومنها ١٧٠١: الجيش أو الأهالي. فإذا كان الجيش هو المسؤول فلماذا لم يتحرك لمعالجة ما اعتبرته جهات سياسية وحزبية بأنّه نتيجة خرق الكتيبة الايرلندية لقواعد التحرك المسموح قانونا، باعتبار أنّ اعتراض الأهالي جاء في " منطقة غير مخصصة للعبور". وإذا كان الأهالي هم المولجون في تنفيذ القانون، فبأي سلطة، وبأي قانون يحملون السلاح؟ لم تُقنع تبريرات قيادات لبنانية بارزة تصرف " الأهالي" ، من اتهام اليونيفل بالتحرك الخاطئ، أو الحادثة "غير المقصودة" وصولا الى اعتبار التوتر بين الأهالي واليونيفل "مسؤولية أميركية- إسرائيلية ،تتويجا بما أعلنه الشيخ صادق النابلسي بأنّ "بعض الدول المشاركة في اليونيفل تعمل وكيل أمن إسرائيل" ملمحا من دون رابط منطقي بين الحادثة وبين تشكيكه في أنّ عناصر اليونيفل في العاقبية لم يكونوا "تائهين" ولم يكن غرضهم الخروج الى شارع مونو لاحتساء الكحول". بالتأكيد لا يملك أيّ صحافي أو مسؤول المعلومات الكافية لإطلاق الحكم بشأن مسؤولية مطلق النار وما اذا كان هذا المُطلق يحمل ترخيصا من وزارة الدفاع بحمل السلاح، طالما أنّ الجانب الذي يُبرّر يتحدث عن "القانون" وعن الأهالي؟ الملفت في ردود الفعل البارزة خروج مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا عن صمته المعتاد ليوزّع تصاريحه الشخصية التي دعت الى عدم اقحام حزبه في الحادثة . والملفت التصريح الناري الذي أدلى به وزير الداخلية بسام مولوي الذي قال :" من يقف وراء الاعتداء لا يخفي نفسه" مهددا بالمحاسبة. بعيدا عن المسؤوليات، تطرح حادثة العاقبية أكثر من سؤال بانتظار نتائج التحقيقات اللبنانية والدولية. هل ستتقاطع هذه التحقيقات في نتيجة واحدة وماذا لو تضاربت؟ من هي "الجهة" من الجانب اللبناني المسؤولة عن تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب؟ وفي المحصلة، اذا ما أخذنا المواقف السياسية التي تبرّر ما حدث جنوبا، فهل لا يزال "الوئام" التاريخي هو الرابط بين القوات الدولية والجنوبيين، خصوصا أنّ الانتخابات الأخيرة أثبتت أنّ " المبررين" يمثلون أكثرية الجنوبيين؟ وهل أصاب رئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن في قوله إنّ جنوده العاملين في الجنوب موجودون في " بيئة عدائية صعبة"؟ وإذا كانت دعوات انطلقت لحث قيادات لبنانية معارضة لحزب الله التوقف عن توجيه الاتهامات واستغلال الحادثة خدمة ل"الأعداء" فماذا يُقال عمن يُبرر "تصرفات الأهالي" الذي أقل ما يُقال فيها أنها خارج القانون العام؟ أوليس من المنطق أن يتصل "الأهالي" بالجيش في " إخبار" بدلا من التصرّف وكأنّهم في "غابة"؟
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.