دول الطوق ٢٠٢٢: أزمات خانقة في مقابل النمو الاسرائيلي
تمر دول الطوق أي لبنان وسوريا والأردن ومصر بأسوأ الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية ترديا.
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
المحرر الديبلوماسي- حين أطلق القائد العربي الراحل جمال عبد الناصر مصطلح "دول الطوق" في ستينات القرن الماضي على لبنان وسوريا والأردن ومصر، قصد أنّ هذه الدول متحدة في قواها تحاصر "إسرائيل" مقدمة لتحرير فلسطين. فأين هي هذه الدول اليوم؟ لا نشير الى تفكك هذا الطوق بعد معاهدات السلام بين إسرائيل ومصر والأردن وفصل القوات في الجولان المحتل، بل نتوقف عند "تفككات" تعانيها هذه الدول من الداخل، من دون أن نلامس وضعيتها في مواجهة " الكيان المُغتصب" عسكريا أو سياسيا. وفي ما قصده عبد الناصر في مصطلح "دول الطوق" هو هذا الاتحاد في المواجهة، وهذه الوحدة المناطقية التي تمتلك هموما مشتركة، فماذا عن أحوال هذه المنطقة؟ يغرق لبنان في أزمة اقتصادية خانقة، من تداعياتها الأساسية تفكك الدولة بمؤسساتها، ويعيش اللبنانيون في "جهنم" على حدّ تعبير قياديّ لبناني، في ظل أزمة سياسية عميقة تتمثّل في عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية الأساسية، الى ما هنالك من مشاكل في القطاعات كافة، الرسمية والخاصة، والتضخم الخانق الناتج عن تحلّل النقد الوطني. في سوريا التي فككتها الحرب الى مربعات، يعيش السوريون في أسوأ أزمة اقتصادية يمكن وصفها بغير المسبوقة، خصوصا في دمشق التي تعاني من النقص الكبير في الوقود ما أدى الى شلل في المواصلات والإنتاج ،وانهيار في القطاعات الزراعية والصناعية والطبية والتعليمية، وانقطاع التيار الكهربائي، والتضخم الكبير الذي أشعل أسعار المواد الاستهلاكية أربعة أضعاف وجعل من الصعوبة انتاج الخبز لشح المحروقات، وتأمين الدواء وحليب الأطفال بسبب أزمة النقد، وذوبان القدرة الشرائية التي تؤمنها الرواتب. ومن المفارقات هربُ السوريين الذين يعيشون في مناطق "النظام" الى لبنان والعراق وتركيا ومناطق المعارضة لا للاستقرار فيها بل للانتقال منها الى بلاد الهجرة. الوضع الخانق في مناطق النظام جدّد الاحتجاجات الشعبية خصوصا في محافظة السويداء ومناطق أخرى. وفي مصر، تتجه الأزمة النقدية الى شلل مشابه لما يحصل في لبنان وسوريا نتيجة شح الدولار الذي عزل مصر عن العالم الخارجي بعدما توقفت القدرة على الاستيراد وهذا ما ضرب القطاع الصناعي تحديدا، في ظل غياب خطة حكومية للتعافي. ويعاني القطاع المصرفي في مصر من أزمة جوهرية تتشابه مع الأزمة المصرفية في لبنان على صعيد السيولة، ففشلت البنوك المصرية في تأمين الدولار للمستثمرين توازيا مع فشل الحكومة في سدّ الفجوة الواسعة بين السوق الموازية والأسعار الرسمية للعملة، يسبّب هذا الواقع المستجد انهيارات مخيفة في كل القطاعات خصوصا القطاع الاستشفائي، وتلوح في الأفق أزمة أدوية السرطان المفقودة في السوق، حتى أنّ هيئة الدواء المصرية حذرت من انتشار الأدوية المغشوشة منها المسكنات والمضادات الحيوية ... في الأردن، يزداد الضغط الاقتصادي وترتفع وتيرة الاحتجاجات المحدودة من دون أن تتحول الى حالة شعبية عامة، في وقت تتعامل السلطة الأردنية مع هذه الاحتجاجات من زاوية أمنية لا من زاوية التعبير عن معاناة اقتصادية، فشهد "إضراب الكرامة" لسائقي الشاحنات أعمال عنف ومواجهات مع القوى الأمنية التي تنتشر في المحافظات الفقيرة لتطويق ما تسمية السلطات الأردنية " أعمال الشغب" وضرورة مواجهتها "بيد من حديد". وكما لبنان وسوريا ومصر، يعاني الأردنيون من ارتفاع أسعار المحروقات تزامنا مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم ، وتتقاطع الحالات في دول الطوق في ثقل الديون الخارجية والمحلية، فتجاوزت ديون الأردن الخمسين مليار دولار، وتقدّم السؤال عن مسار الأوضاع المضطربة في المملكة الهاشمية التي تعتمد على المساعدات الأميركية والغربية بعدما تراجع الدعم السعودي نتيجة برودة العلاقات بين الرياض وعمّان. وتفتقر الحكومات الأردنية الى خطط خلّاقة لتخطي الأزمة الاقتصادية لتنضم الى حكومات دول الطوق في التخبّط في مواجهة الاستحقاقات الخطيرة. وينتهي العام ٢٠٢٢ويرأس بنيامين نتنياهو السلطة في اسرائيل في حكومة يمنية هي الأكثر تشددا في تاريخ الدولة العبرية والتي تواجه انقسامات داخلية وقلقا خارجيا مع تسجيل انفتاح اقتصادي ساهم في رفع النمو هذا العام الى ما يلامس ال ٦،٩٪. ذكر موقع "الميادين" أن الاقتصاد الإسرائيلي ازداد حجماً، وأن مستوى المعيشة، معبّراً عنه بمتوسط الدخل الفردي في الكيان الصهيوني، ارتفع بنسبة ٤.٥٪ بين صيفي عام ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٢. وكل الأرقام أعلاه تأخذ معدل التضخم بعين الاعتبار، أي أنها معدلات نمو فعلية لا إسمية". ويتابع التقرير الذي نشرته "الميادين" عن "أن صدق توقع الـ٦،٩%، فإن ذلك يعني ازدياد حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي من ٤٨٦.٦ مليار دولار عام ٢٠٢١ (بحسب آخر الإحصاءات المعدلة في تقرير "مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي)، إلى نحو ٥٢٠ مليار دولار (بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في١٩/٤/٢٠٢٢)". يشير التقرير الى أنّ اسرائيل تعاني في المقابل من "أعلى معدل تضخم" منذ العام ٢٠٠٨ ولكن مع تسجيل نمو اقتصادي.
