انتهت جلسة الانتخاب الرئاسي الفاشلة في تحقيق غايتها وفتحت الصفحات لتحاليل رموزها الظاهرة والخفيّة.
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣
أنطوان سلامه- يمكن القول إنّ الثنائي حزب الله وحركة أمل ومرشحه سليمان فرنجية خرقوا الجبهة المنافسة بخمسة أصوات ما يشجعهم مستقبلا على اعتماد تكتيك " القضم" في معركتهم التي ستطول إذا كانوا سيعملون على استمالة عدد وافر من "٢٨ نائبا" خرجوا من الاصطفاف. في المقابل، وبلغة الحسابات، أفرز صندوق الاقتراع النيابي نتيجة تقدم المرشح جهاد أزعور، بحصاد وافر، في حين أنّ مسار الجلسة عكست الآتي: -مزيد من التجاوزات الدستورية، شكلا ومضمونا، يقترفها الرئيس نبيه بري، ما يجعل مجلس النواب، في لحظات كثيرة، خارج الأصول، وهذا ما يُفقد المجلس التشريعي أبرز صفاته في المراقبة والمحاسبة، أيّ في الأداء الشفاف والمسؤول والثقة في سنّ القوانين القويمة. -بعكس الخطاب الذي ينادي به الثنائي في الطائفة الشيعية فإنّ انسحاب نواب حزب الله وحركة أمل السريع يعبّر عن موقفه الحقيقي في استعمال النصاب والميثاقية في طرح وطني يغلّف أداء مذهبيّا ومصلحيّا. -في المعادلات الطائفية، لم يحصل جهاد أزعور على أيّ صوت شيعي في حين فقد سليمان فرنجية الميثاقية الدرزية التي لم تصوّت له بأي ورقة. - كما غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أنّ جلسة الانتخاب أثبتت أنّه لا يمكن تخطي "المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية" رافضا "العناد الذي سيقابله عناد آخر"، وقد ثبت أنّ توافق التيار والقوات اللبنانية وحزب الكتائب صمد وتوحي الإشارات الى أنه سيصمد طالما أنّ فرنجية هو مرشح الثنائي. - في مسار المعركة، يتضح، أنّ التيار نجح فيها، فجعل من نفسه بيضة القبّان، والقوة التي ترجّح، وعكس الصورة التي ظُهرت في المدة الأخيرة أنّ خروجه من تفاهم مارمخايل سيجعله الخاسر الأبرز في حين أنّ " انفصاله" في المعركة الرئاسية أضعف حزب الله، وهذه حقيقة يجب قراءتها جيدا. ومهما قيل في التقاء الأضداد بين الزعامات جبران باسيل وسمير جعجع وسامي الجميل، فإنّ كل زعيم حقق مكاسب في التقارب المرحلي في انتخابات الرئيس، فجبران باسيل كسر الطوق الذي حاول حزب الله فرضه عليه بعزله و"تخوينه"، وربح جعجع في إبعاد باسيل عن حارة حريك، وبانضمام الجميل الى الثنائي الماروني جعل دوره أكبر من كتلته النيابية في هذه المعركة. من مفارقات هذه الجلسة، أنّ الكتل النيابية كافة، خصوصا الكبيرة منها، خسرت المبادرة وشرّعت الأبواب للتدخل الخارجي، ما يوحي مزيدا من التفكك ليس فقط في بنية الدولة اللبنانية، بل فقدان القيادات التي تقود المعركة الرئاسية " أخلاقية وطنية" طالما أنّ التوافق المحلي ممكن اذا وُجدت الإرادة التي ستسحقها المصالح الدولية حين تستقر في الساحة السياسية بأدوار مختلفة منها دور الوسيط أو المؤسّس لمرحلة جديدة. وفي هذه المرحلة المتوقعة، ستجد الطوائف نفسها في صراع مستميت ليس فقط في تحقيق الأرباح بل في الحدّ من الخسائر، فأيّ "مؤتمر تأسيسي" سيدفع ثمنه المسيحيون كما هو راجح، لكنّ سلاح حزب الله وحركة أمل سيوضع على الطاولة، وقد جاءت الإشارة الأولى في ذلك، لمن يريد أن يقرأ ويفكك ألغاز اللغة الديبلوماسية، على لسان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد الذي عبّر قبل الأميركيين عن خيبته من تطيير النصاب، وطرح معادلة رباعية لخلاص لبنان وهي : رئيس لتوحيد البلاد، وتقديم رؤية للإصلاح، ومحاربة الفساد، والدفاع عن سيادة القانون"، وفي كل هذه الإصلاحات ستدفع رؤوس الأخطبوط الطائفي والمذهبي الثمن؟ وهذا ما يعيه هؤلاء لذلك سيُلاقون المبادرة الفرنسية بالدخول فيها من بوابة " التسوية" في سلّة متكاملة أي المحاصصة التي هي نقطة قوتهم وديمومتهم.
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.