ساد الهدوء الحذر في الجنوب وأسرع المواطنون "النازحون" الى قراهم لتفقد أملاكهم بعد انسلاخ.
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣
أنطوان سلامه - تظهر في شوارع بيروت وطرقات لبنان شعارات " لا للحرب" في وقت تنشط جيوش الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم وتشيطن كل من ينتقد أداء " المقاومة الإسلامية" في لبنان وفلسطين. في الأساس، ينقسم الرأي العام اللبناني في سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي بتوحشه الأقصى على المدنيين في قطاع غزة، لكنّ المواقف المتضاربة تتقاطع عند إدانة التوحش الإسرائيلي وجرائمه ضدّ الإنسانية، هذا التقاطع يشكل قاعدة للحوار الوطني بشأن مستوى المشاركة اللبنانية الجامعة في الدفاع عن " القضية الفلسطينية" في بُعدها الحضاري والتاريخي لأنّ استغلال هذه القضية دينيا، يخدم إسرائيل في تركيبتها الدينية المتطرفة. يؤمّن الاتجاه المدني مساحة مشتركة للتعددية اللبنانية خصوصا أنّ مبدأ الحياد الإيجابي الذي اقترحه البطريرك الراعي منذ مدة، استثنى القضية الفلسطينية والدفاع عنها. لا شك أنّ القمة الروحية التي يسعى الى عقدها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى فرصة لانتاج خطاب وطني جامع في هذه المرحلة، وعلى قادة الطوائف في حال اجتمعوا أن يسألوا أنفسهم سؤالا يتعلّق بجدوى فتح جبهة الجنوب. عليهم أن يقيسوا، بواقعية، إيجابيات هذا الفتح وسلبياته، وانطلاقا من النتيجة " الوطنية" يُتخذ القرار في بيان يأمل اللبنانيون أن يكون جريئا لا ينحصر بلغة خشبية شائعة. ينتظر اللبنانيون، بمعظمهم ،بياناً يتحلى بالإقناع لأكبر شريحة من الرأي العام ، بعدما تراجع خطاب حزب الله عن الإقناع في أنّ الجبهة الجنوبية تخفّف الضغط الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اتضح أيضا أنّ حساباته الميدانية، لدى الجيش الإسرائيلي وحماس، لها خصوصيات أخرى. هذا اذا انعقدت القمة الروحية. في المقابل، يجب أن يسأل أحد، أو جهة رسمية أو سياسية، ماذا حقق حزب الله في الجبهة الجنوبية، وماذا يخطط؟ فإذا كان انتقاد الحزب ممنوع لدى شريحة مهمة من اللبنانيين ، فهل ممنوع أن نسأل " الى أين" نتجه؟(حرب، سلم، احترام قواعد الاشتباك...) والسؤال الأهم، ما هو واجب مجلس النواب، خصوصا برئاسته، في مرحلة يقترب لبنان من هاوية الحرب؟ أليس له دور، أم أنّ دوره ينحصر في التشريع وفي محاسبة السلطة التنفيذية المقطوعة الرأس، وفي الانتخاب الرئاسيّ؟ هل يستطيع مجلس النواب عقد جلسة خاصة واستثنائية "ليسائل" كتلة نيابية كبيرة، هي لحزب الله وحركة أمل، عمّا يجري في الجنوب وما هي خطط هذا الحزب بعد هدنة غزة؟ قد تكون هذه الجلسة سريّة وبعيدة عن الكاميرا، ولكن هل تعرف الطبقة السياسية بكامل أعضائها ماذا يخطط هذا الحزب طالما أنّ الدستور يحدد لبنان جمهورية "ديمقراطية برلمانية" ويحدّد النائب بأنّه "يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه". بالعود الى شعار " لا للحرب" الذي نؤيده بإصرار، بمعزل عن جنسية من أطلق هذه الحملة(لا نعرفها أصلا)، هل دعمُ قطاع غزة هو فقط بالنار تنطلق من الجنوب، أوليس هناك وسائل أخرى؟ وعلى أيّ قاعدة يخطط حزب الله كقاطرة، هل يحاكي شريحة واسعة من اللبنانيين في خططه أمّ أنّ الرأي العام مسألة خلفية مهمتها فقط "تأمين حماية الظهر" مهما كان قرار الحزب وكيفية اتخاده؟ وبالمبدأ من أعطى الحزب مهمة الدفاع عن قطاع غزة، الحكومة مجلس النواب...طالما أنّ البيانات الحكومية التي أخذت الثقة النيابية،اعترفت بسلاحه لتحرير الباقي من الأراضي اللبنانية المحتلة؟ فهل للحزب مهمات تتوالد من تطورات الإقليم الغني جدا بإنتاج الأزمات والحروب والنزاعات؟ وفي حال قرّر خوض هذه النزاعات في توالدها المخيف من يعطيه شرعية التدخل علماً أنّ " الشعب هو مصدر السلطات"؟ أسئلة لا بدّ منها في فترة الهدنة فقط لتأمين سبل العيش خصوصا أنّ هناك من يعتقد أنّ حرب غزة طويلة. وهذا السؤال يطرحه أيضا المنكوبون في القطاع وربما سكان فلسطين المحتلة بكل فئاتهم ؟
يتقدم الى الواجهتين اللبنانية والسورية "العسكر" في قيادة البلدين.
يتردد كثير من متضرري حرب "المساندة" في إعادة إعمار ممتلكاتهم المهدّمة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
لا تهتم الدول الفاعلة بهوية المرشح الرئاسيّ بقدر ما تهتم بتنفيذ أجندة الامن والاصلاح.
يتقدم اسما جوزف عون وجورج خوري بورصة الأسماء المرجحة الوصول الى قصر بعبدا.
تتسارع التطورات على الساحة السياسية من أجل إنهاد الشغور الرئاسيّ في لحظة اقليمية خطيرة.
كبُرت دائرة التفاؤل بانتخاب رئيس للجمهورية في بداية العام المقبل.
يطوي لبنان صفحة من تاريخه الحديث بسقوط نظام الأسد في سوريا.
قدمت روسيا حقّ اللجوء الى بشار الأسد وعائلته.
يحضّر الرئيس نبيه بري جلسة نيابية فعلية ينتج عنها انتخاب رئيس للجمهورية يأتي في سياق المنظومة الحاكمة.
تتوعد اسرائيل بمزيد من التوحش تجاه لبنان إذا خرق حزب الله قواعد اتفاق وقف اطلاق النار.