جعجع: لا وجود لوحدة الساحات وحزب الله مسؤول عن الحرب
حمّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مسؤولية الحرب لحزب الله.
الجمعة ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "حزب الله" ارتكب جريمة كبرى بحق كل اللبنانيين في العام الماضي، ولا سيما في حق اهالي الجنوب والضاحية والبقاع. ورأى انه بعد اقرار مجلس الوزراء اتفاق وقف اطلاق النار بات السلاح بيد حزب الله غير شرعي باعتراف الجميع، وبالتالي انتفت معادلة "جيش شعب مقاومة". جعجع تحدث عقب ترؤسه اجتماعا استثنائيا عقده تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذيّة في معراب، لمناقشة اتفاق وقف اطلاق النار والذي استُهل بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح الضحايا. واذ ابدى تعاطفه الكامل مع العائلات التي فقدت احد افرادها او عددا منهم ومع الجرحى وكل من خسر منزلا او ارضا، وهم كثيرون، والتعاطف مع من اُجبر على ترك منزله والتوجه الى مكان آخر داخل لبنان، لفت جعجع الى ان "هذا التعاطف ليس من باب الواجبات البروتوكولية بل هو تعاطف جدي، خلافا لما يعتقده البعض"، مذكّرا بأن "القوات اللبنانية" كانت من أكثر من حاول توفير هذه الكلفة الباهظة البشرية والمادية على اللبنانيين. وقال: "منذ نيّف وسنة لم نهدأ وحاولنا بكل بما لدينا من قوة سياسية وقانونية اذ كنا نستشرف توجّه الامور، ولكن للاسف هناك من اصر حتى اللحظة الاخيرة على جر لبنان نحو هذا الوضع. نتحدث ليس لفتح السجلات او المحاسبة، وهذا ليس اسلوبنا، الا ان هناك بعض النقاط التي يجب التوقف عندها لأخذ العبر، ولا سيما ان هناك اكثر من 4000 قتيل ونحو 20000 جريح وقرابة 100 الف وحدة سكنية مدمّرة كليا او جزئيا، فضلا عن مليون شخص هُجّر داخل بلده وانتقل الى مناطق اخرى. وبالتالي من المسؤول عن هذا الموضوع؟ ان الفريق الآخر يحمّل دائما العدو المسؤولية، هذا امر صحيح، ولكن ما هي الخطوات التي اوصلت البلد الى هنا؟ ومن قام بها؟". وتوقّف جعجع عند القضية الفلسطينية، معيدا التأكيد في هذا الاتجاه بأنه "لا يمكن لأي طرف ان يزايد على غيره من اللبنانيين حول احقيتها، فجميع اللبنانيين مع هذه القضية. "رئيس القوات" الذي اشار الى ان "فريقا من اللبنانيين كان لديه اشكالات مع بعض الفلسطينيين وها هو اليوم من ابرز الفرقاء الذي يؤيد هذه القضية، ما يجب مقاربته بايجابية"، اعرب عن "تأييد "القوات" للقضية الفلسطينية، رغم كل النزاعات المسلحة باعتبار انها قضية حق". اضاف: "النقطة الاساسية هي ان نعي ما يجب القيام به كبلد، في ظل وضعه وحجمه واقتصاده، بغية خدمة القضية الفلسطينية، نحن نعرف حدود اللعبة وحدود لبنان وقدراته. هذه القضية "مش عالهوارة" ولا مجرد خطابات بل قضية جدية، فهل واقع لبنان يسمح له بمعالجة معضلة هذه القضية؟ حبذا لو كان لديه القدرة على حلّها لكنا قمنا بذلك في الامس قبل اليوم، الا ان زج بلدنا في كل مرة، في آتون أكبر منه، باسم القضية الفلسطينية والمتاجرة بها، هو كارثة حقيقية والدليل ما حصل منذ سنة حتى اليوم. ورأى ان ""حزب الله" اعلن "حرب الاسناد" ولكن اسفرت نتيجتها عن تدمير غزة كليا، مع استمرار الحرب فيها، وتدمير لبنان، اي انها لم تفد غزة بشيء وخرّبت لبنان، وبالتالي كل الكلام والخطابات كانت للاستهلاك المحلي والعربي ومحاولة لخدمة قضية اخرى على حساب لبنان.". وتطرق الى مسألة "وحدة الساحات" قائلا:""طبلونا" بهذه المسألة، وتناولها بعض الصحافيين المقربين من "الحزب" الذين زعموا انه اذا اقتربت اسرائيل للنيل منه "رح تتطّربق المنطقة"، وفي الواقع شهدنا احداثا كثيرة في المنطقة و"طربقت الدني" على "حزب الله" ولبنان واللبنانيين، ولم نرَ لا ساحات ولا وحدة ساحات، إن من سوريا او من العراق وايران، سوى بعض الصواريخ او المسيّرات، التي قد تكون أطلقت "بالغلط"، اذ انها لم تُحقق هدفا ولم تترك اي أثر. وتبين ان "وحدة الساحات" وُجدت فقط في لبنان، فشملت وحدة الضاحية والجنوب والبقاع وبعض المناطق اللبنانية الاخرى، وبالتالي ثبُت من جديد ان "وحدة الساحات" هي نظرية "خنفشارية" لا وجود لها على ارض الواقع". اما عن "حرب الإسناد"، فعلّق جعجع، قائلا: "في 8 تشرين الاول 2023، اعلن "حزب الله" حرب الاسناد ضد اسرائيل، ولكن من كلّفه؟ وبأي حق يعلن حربا فيما لم يكن هناك حينها من تعدّيات على حدودنا؟ وقد اعترف بعض قيادات "الحزب" بفتح هذه الجبهة من لبنان. فكيف قام بهذه الخطوة وهو لا يتمتّع بأي سلطة شرعية كما انه ليس حكومة او مجلس نواب او الجيش اللبناني، علما ان اكثرية اللبنانيين رفضوا هذه الحرب وعبّروا عن مواقفهم كل على طريقته، منهم من المعارضة ومنهم لم يكونوا يوما من ضمنها، ولكن لم يبدِ "حزب الله" أي اهتمام لهذه المواقف. "الحزب" "اغتصب" جميع اللبنانيين، وعذرا على التعبير، بفتح هذه الحرب بهذا الشكل، في الوقت الذي ينادي بالتضامن الوطني فقط عندما يريده ليستفيد منه". ولفت جعجع الى انه "ومنذ بدء "حرب الاسناد" حضر عدد كبير من الموفدين الأجانب وكبار الوزراء، ومنهم من تعددت زياراتهم، بهدف اقناع "حزب الله" بإيقاف الحرب وتطبيق القرار 1701، ومن بينهم الموفد الاميركي آموس هوكستين والموفد الفرنسي جان ايف لودريان، وحينها كان المطروح تطبيق "القرار 1701 minus" حيث عرض هوكستين التراجع من 7 الى 8 كلم وليس اكثر، الا ان "الحزب" رفض التراجع كما تطبيق القرار الدولي، وفي نهاية المطاف ها هو يقبل اليوم بتطبيق القرار 1701 مع امور اضافية، بعد ان تسبب بدمار البلد". واذ ذكّر بـ""لقاء معراب1" في 27 نيسان 2024، والذي تمحور حول ضرورة تطبيق القرار 1701، وكانت النتيجة تخوين المشاركين به"، اعتبر جعجع ان "جماعة الممانعة "مش ظابطة" معهن من كل جوانب عملهم الاستراتيجية والعسكرية والامنية، الا انهم نجحوا فقط في الاعلام، كما هي الحالة اليوم "منتصرين بالاعلام"". وذكّر جعجع بتصريح له في 25 تشرين الاول 2023، اي بعد مرور 13 يوما على بدء الحرب، دعا فيه السلطة اللبنانية الى نشر الجيش اللبناني في الجنوب وانسحاب المسلحين واسترداد قرار الحرب والسلم ووجوب اتخاذ الحكومة الترتيبات اللازمة لاخراج لبنان الرسمي من هذا الوضع وتطبيق القرار 1701، ولكن ما من مجيب. وشدد "رئيس القوات" على "ضرورة توصيف الامور بصراحة، فـ"حزب الله" ارتكب جريمة كبرى بحق جميع اللبنانيين في العام الماضي، وخصوصا في حق اهالي الجنوب والضاحية والبقاع"، آسفا لاننا "رغم كل ما حدث، ما زلنا نسمع على لسان بعض نواب "الحزب" خرافات واقاويل واكاذيب". وبعدما توقّف عند ما صرّح به أحد النواب لجهة "ان المقاومة لحظها اتفاق الطائف وقد وضعها من ثم في الاطار الانساني"، ردّ جعجع: "هل دول العالم كلها في هذه الحال لا تؤمن بالحق الانساني لأن لا احزاب مسلحة فيها ولا ميليشات خارج الدولة؟ ألا يستقيم الحق الانساني الا في ظل وجود الميليشات خارج الدولة؟ هذا منطق ليس كالمنطق. أذكّر من كان يتكلم بالامس على "اتفاق الطائف" بالبند الثاني منه والذي يشير الى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية". جعجع الذي فنّد بنود وثيقة الوفاق الوطني، ولا سيما المتعلقة بحل جميع الميليشات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها للدولة، سأل: "في اي بند من هذه البنود ذُكرت "المقاومة"، او "حزب الله"؟ وبالتالي نحن مضطرون للعودة الى هذه الامور وشرحها على خلفية الغش والتضليل والكذب امام الرأي العام." وبالعودة الى الوضع الحالي، رأى جعجع ان "لبنان قام بترتيبات ملحقة بالقرار 1701 وأُقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعدما أخذ علما بها ووافق على مضمونها، مع الاشارة الى ان هذه الحكومة تضم وزراء لحزب الله، ويمكن تسميتها "حكومة حزب الله". وآثر جعجع "تلاوة القرار الكامل الصادر عن مجلس الوزراء ليُطلع عليه جميع اللبنانيين، منعا لمحاولات التضليل والكذب عليهم، "وقفوا تكذبوا على اللبنانيي وخصوصا على جماعتكن كرمال يللي ماتوا"". كما توقف عند بعض الترتيبات المرفقة بالقرار وهي جزء من الاتفاقية الجديدة التي صدرت بالأمس ببيان مشترك من الولايات المتحدة وفرنسا، وهي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار بعد أن أخذ مجلس الوزراء علمًا بها. واوضح انها تشير الى ان القوات المسلحة اللبنانية، أي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية وحتى الشرطة البلدية، هي الجهة الوحيدة التي يحق لها حمل السلاح، فضلا عن اعتراف اسرائيل ولبنان بأهمية القرار 1701 والعمل على تطبيقه، والتنفيذ الكامل للقرارات السابقة لمجلس الامن، اي القرارين 1559 1680، ومنح حكومة لبنان القوى العسكرية والامنية الرسمية سلطة مراقبة اي دخول غير مصرح به للاسلحة والمواد ذات الصلة الى لبنان، الى جانب ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية وتفكيك البنى التحتية للحزب في المناطق اللبنانية كلها. واذ أكد جعجع ان "مجلس الوزراء بموافقته على الترتيبات المرفقة بالاتفاق اعترف بأنها جزء لا يتجزأ من القرار 1701 واصبح على عاتقه تطبيق هذا القرار بكامل مندرجاته"، شدد على ان "مسألة عدم دخول الاسلحة الى لبنان تعني الى الاراضي اللبنانية كافة وليس فقط الى الجنوب، وبالتالي مقولة ان القرار 1701 يخص الجنوب فقط غير صحيحة. ولفت الى انه "بات من المفترض أن يجلس "حزب الله" مع الجيش اللبناني او من تعينه الحكومة او وزير الدفاع لوضع خطة من اجل تفكيك كل البنى التحتية العسكرية في الجنوب او في الضاحية الجنوبية أو في البقاع أو أي مكان آخر، على ان يقرر "الحزب" بعدها اذا كان يريد اعادتها الى ايران او اعطاءها للجيش اللبناني، كما فعلت "القوات اللبنانية" عندما سلّمت سلاحها، "ما حدا احسن من حدا بهل بلد وكلنا متساويين"". اضاف: انتم اقررتم هذا الاتفاق وما زلتم تنادون بمعادلة "جيش شعب مقاومة"، فيما فعليا "باتت غير موجودة على اثر هذا القرار باعتبار ان السلاح بيد "حزب الله" اصبح غير شرعي، باعتراف الجميع. على جماعة "الحزب" ان يكونوا صادقين ومنسجمين مع انفسهم، فهم من وافقوا عليه، ان كان تحت الضغط العسكري او من دونه، ولكنهم وافقوا. الحكومة حكومتهم ولهم اكثرية موصوفة فيها وقد وافق وزراؤهم على هذا القرار وبالتالي بات عليهم تنفيذه. فعلاً عندما ينعدم المنطق والصدق والاستقامة ينعدم كل شيء.". اما في ما يتعلّق بالحكومة، فاشار جعجع الى انه "يتوجب على وزرائها ادراك انهم وافقوا على الاتفاق، وعليهم متابعة كيفية تطبيقه، وبالاخص رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والداخلية، المعنيون مباشرة، كما المطلوب منهم المتابعة مع قائد الجيش للإطلاع على سير التطبيق بدءا من الجنوب وصولا الى كل المناطق"، مشددا على ان "هذا الاتفاق وافق عليه لبنان و"ما فينا نمرمغ اسمو بالوحل" ولم يعد باستطاعة الدولة "الزعبرة" كما اعتادت ان تفعل على الطريقة اللبنانية". والى النواب، توجّه جعجع قائلا: "من المفترض ان تمارسوا عملكم الرقابي على الحكومة، بعدما بات الاتفاق موجودا مع الجميع، لذا عليكم القيام بمهماتكم ومتابعة تنفيذه. فانتم تمثلون مصالح الناس ومستقبل اولادهم. كل نائب في هذا المجلس مسؤول عما وصلنا اليه، في مكان ما، باستثناء من رفع الصوت سابقا، من هنا يتوجب عليه الاطلاع على هذا الاتفاق ومحاسبة الحكومة بشكل يومي في حال التقصير. " كما توجّه الى من يدعي ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرة على ادارة الامور العسكرية، بالقول: "ليش انتو طلع منكن شي؟ شفنا شو كانت النتيجة". ولمن يتحدث عن الاختراقات الاسرائيلية بعد سريان الاتفاق، رد جعجع: "هذه الامور ليست من شأنكم بل من مهمات الحكومة، وهي من تقوم بالمطلوب. فاذا كنتم لا تريدون الاعتراف بالدولة "قولوها صراحة، تنعرف شو بدنا نعمل"". جعجع الذي أكد ان ما من امكان للعودة الى ما قبل 7 تشرين ولا نقبل بالرجوع اصلا الى تلك الوضعية، اعتبر ان هذه المرحلة قد ولّت مع الحرب. وتوقف عند الملحق بين اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية والذي بات معلوما لدى الجميع، وقال: "سمعنا في الامس احد نواب "حزب الله" يرفض الاعتراف بهذا الملحق، علما انه قبل بالاتفاق الذي كانت الولايات المتحدة الوسيط للوصول اليه وهي ترأس لجنة الرقابة الدولية، فكيف لا يعترف به؟ وان اعترف او لا بهذا الملحق ولكنه بات موجودا وقد قبِلَ به ضمنا بمجرد انه وافق على الاتفاق كونه مرتبطا بالمفاوض". وتابع: "ساتوقف عند بندين من هذا الملحق: الاول يتعلق بأن اسرائيل والولايات المتحدة تعتزمان تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بالانتهاكات، بما في ذلك اي اختراق في صفوف الجيش اللبناني، بينما البند الثاني يشير الى السماح لاسرائيل بتنفيذ طلعات جوية لاغراض استخباراتية ومراقبة واستطلاع فقط، تُنفَذ بطريقة لا تكون بالعين المجردة ومن دون خرق لحاجز الصوت. هذا الكلام يعني ان طلعات اسرائيل الجوية كانت تعتبر في السابق اختراقا للقرار 1701 اما اليوم فقد اعطاها هذا الملحق الشرعية. وبالتالي هذه نتيجة عمل "حزب الله" و"حرب الاسناد". وسئل عن الضمانة في تطبيق حزب الله لهذا الاتفاق، اجاب: "تختلف الظروف اليوم تماما عن العام 2006 ، حينها كان المفاوض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وكانت تعد الحكومة حكومة 14 اذار، فيما اليوم المفاوض هو الرئيس نبيه بري نيابة عن حزب الله، اي ان "حزب الله" هو من فاوض، كما ان الحكومة التي اقرت هذا الاتفاق تعتبر حكومة "الحزب" وليس حكومة 14 اذار. وفي حال تهرب من التطبيق، نحن وبقية اللبنانيين موجودون ولن ندعهم يتحكمون بمصيرنا بهذا الشكل". وردا على سؤال عن الملف الرئاسي بعد دعوة الرئيس بري الى جلسة، كشف جعجع ان "المشاورات العريضة ستبدا مع الفرقاء في المعارضة والاصدقاء كما مع اصحاب الراي الآخر لامكانية التفاهم على اسم او اسمين نذهب بهما الى مجلس النواب، واذا لم نتفاهم نذهب الى جلسة انتخابية عادية".
