مجلس التعاون لدول الخليج يدين التدخل الايراني في سوريا وزعزعة استقرار لبنان
شدّد مجلس التعاون لدول الخليج على أمن لبنان واستقراره،وأمل بتشكيل الحكومة، وهاجم حزب الله وايران .
الأحد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي لدورته التاسعة والثلاثين، والذي حمل تسمية "إعلان الرياض"، حرصه على "قوة مجلس التعاون وتماسكه ومنعته، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات المواطن الخليجي.
وأشاد ب"المساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في اطار البيت الخليجي الواحد. وأكد القادة أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس".
كما أشاد بإعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا: استراتيجية العزم". وأشاد أيضا بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي "الذي يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون"، مؤكدا أن "هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين دول المجلس ويعزز من مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس".
وأكد المجلس دعمه وتأييده للمملكة العربية السعودية "في ما اتخذته من إجراءات تجاه التعامل مع ملف قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، وما قامت به من جهود بهذا الشأن، وحرصها على تلقي كافة المعلومات للوصول الى حقيقة ما حدث"، مشيدا بما تضمنته البيانات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية "بالكشف عما أسفرت عنه التحقيقات التي تمت في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها"، ومنوها في هذا الصدد بقرار المملكة العربية السعودية "دراسة أوضاع بعض الأجهزة الأمنية". وأكد أيضا رفضه القاطع "لاستغلال هذه القضية للمساس بسيادة قرار المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقراره".
البحرين
أشاد المجلس الأعلى ب"النجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها مملكة البحرين، مما يؤكد التقدم والنجاح في النهج الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار".
تعزيز العمل الخليجي المشترك
استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية "الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون". وأبدى ارتياحه "لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال36". وكلف الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات".
القضايا الإقليمية والدولية
استعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا "حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والاسلامية".
مكافحة الإرهاب
وأكد المجلس الأعلى على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله"، كما أكد أن "التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى".
وأشاد باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في فبراير 2018م، ورحب بنتائجه، مؤكدا "التزام دول المجلس ببذل كل الجهود ضمن التحالف الدولي ضد ما يسمى داعش في المرحلة القادمة، واستمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية".
كما أشاد بنتائج الاجتماع السادس عشر للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرياض (أبريل 2018م)، الذي تم فيه الاتفاق على تنفيذ مشاريع بناء القدرات للمنظمات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب".
القضية الفلسطينية
أكد المجلس الأعلى على "مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
ودان "التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تسبب في مقتل وإصابة المئات وتدمير الكثير من المنازل والمقار الرسمية". وطالب مجلس الأمن ب"تحمل مسؤولياته للوقف الفوري لكل أشكال العمل العسكري في القطاع، وإفساح المجال امام جهود التهدئة".
أكد بأن "القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين وفقا للقرارات الدولية، وأي إجراء تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو أمر باطل، ولا يؤدي إلا إلى اشعال التوتر في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وفي هذا الاطار أشاد بنتائج القمة العربية في دورتها ال29 التي عقدت في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن إعلان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تسمية القمة ب"قمة القدس" يجسد حرصه على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية".
كذلك أشاد المجلس الأعلى بقرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام اجتماعه المستأنف على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 1 فبراير 2018م، تحت عنوان التحرك العربي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس، لتنسيق العمل العربي تجاه هذا القرار وتبعاته.
وأعرب عن إدانته "لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي وامعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
إيران
أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا "ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية".
وأعرب عن رفضه التام "لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية"، مؤكدا على "ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".
وطالب المجتمع الدولي ب"اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ البالستية في الفترة المقبلة".
اليمن
أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي لها". ونوه بتقرير الأمم المتحدة "حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية اطلقت على المملكة العربية السعودية وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (2216)"، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي "في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها".
وأشاد بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها"، مؤكدا على "أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر"، ومؤكدا أيضا "وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته".
العراق
أكد المجلس الأعلى أهمية "تأسيس حوار استراتيجي شامل لتطوير علاقات مجلس التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وكلف الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك". كما عبر عن دعمه لحكومة العراق "في جهودها لمكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق".
سوريا
أكد المجلس على "مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد يترجم تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وعبر عن "قلق دول المجلس من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري وحلفائه على المدنيين"، مشددا على "ضرورة وقف أعمال العنف وادخال المساعدات الإنسانية والاغاثية وفقا لقرار مجلس الأمن 2401"، منوها ب"المساعدات الإنسانية الكبيرة التي قدمتها دول المجلس للأشقاء السوريين".
كذلك أكد على "دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على اعادة اللاجئين والنازحين السوريين الى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض اي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا".
وأعرب عن إدانته "للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري"، وطالب ب"خروج كافة القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكافة الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا".
لبنان
أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، مجددا "حرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه". وعبر عن أمله ب"أن يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة وفاق وطني تلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق وتعزز أمن لبنان واستقراره وتحقق التقدم الاقتصادي والرخاء لمواطنيه"، داعيا القوى السياسية اللبنانية كافة إلى "تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العامة التي تجمع اللبنانيين".
كما أكد رفضه "لدور إيران وتنظيم حزب الله الإرهابي في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه".
الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران
أعرب المجلس عن تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران "بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للارهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية". وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية "لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار بالمنطقة، وبدعوة الرئيس الأمريكي إلى الالتزام من قبل كافة الأطراف بتلك الإجراءات".
وختم المجلس الأعلى بالترحيب بأن تكون دورته الأربعون للامارات العربية المتحدة.
