قدّم النائب حسن فضل الله ملفات مالية الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في قصر العدل.
الجمعة ٠١ مارس ٢٠١٩
قدّم النائب حسن فضل الله ملفات مالية الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في قصر العدل.
وقال فضل الله لدى مغادرته قصر العدل: "مطلبنا هو الوصول للحقائق الكاملة وحماية المال العام، مشيرا الى ان وزير المال الحالي هو من طلب استتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010، لم نتهم ولم نسم أحدا ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب الى القضاء".
واوضح فضل الله ان الملف المالي بكامله موجود لدى وزير المال الذي سيقدمه بدوره الى الحكومة ومجلس النواب والنيابة العامة المالية، وقال: "فلنبعد ملف الحسابات المالية عن التسييس وليرفع السياسيون أيديهم عن القضاء".
مع انطلاق المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، لا بد من التذكير بأن التحولات الكبرى في الدول الكبيرة، كما حدث في الاتحاد السوفياتي سابقًا، تبدأ ببروز علامات وإشارات مبكرة.
يعيش لبنان في حالة استنزاف دائم، فبين غزة والجنوب وطهران ، تتوحّد الجبهات لكن الأكلاف لا تتعادل.
لا يمكن التعامل مع تصريحات الرئيس مسعود بيزشكيان بوصفها إعلانًا لانفراج وشيك في العلاقات الأميركية–الإيرانية، لكنها تعكس انتقالًا إلى مرحلة إدارة باردة للصراع.
خرج احتياط الذهب في مصرف لبنان من دائرة المحرّمات إلى فضاء المساءلة العامة، في لحظة انهيار شامل تعيد طرح سؤال الثقة والحوكمة ومعنى السيادة.
يتناول الاستاذ جوزيف أبي ضاهر بعض اللياقات في التعابير بمفهومه الخاص.
بين دعوةٍ مشحونة بالتحريض ورفضٍ لا يخلو من النبرة نفسها، تضيع القضايا الوجودية للمسيحيين واللبنانيين في بازار المناكفات السياسية.
في جلسات يُفترض أن تكون مخصّصة لمناقشة أخطر استحقاق مالي في تاريخ الانهيار اللبناني، انحرف مجلس النواب عن دوره.
تكشف التجارب المتباينة في فنزويلا وإيران ولبنان كيف يمكن للدولة أن تُحتجز داخل نظامها السياسي كحالة انهيار.
في ذروة التصعيد بين واشنطن وطهران، كسر الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أحد أكثر الخطوط الرمادية حساسية.
يستعيد الاستاذ جوزيف أبي ضاهر محاضرة مهمة للدكتور شارل مالك في جامعة الكسليك.