علاماتُ استفهام كبرى بشأن دفع الأقساط بالدولار في الجامعة الأميركية
أثار اعتماد الجامعة الاميركية في بيروت على تعميم يطالب بدفع الأقساط بالدولار موجة قلق عامة.
الإثنين ٠٥ أغسطس ٢٠١٩
أثار اعتماد الجامعة الاميركية في بيروت على تعميم يطالب بدفع الأقساط بالدولار موجة قلق عامة.
فهذه الجامعة التي تمتلك معلومات من مصادر موثوقة، وتجيد إدارتها قراءة الاتجاهات في لبنان والمنطقة، أوحى بأنّ لبنان مقبل على أزمة نقدية، على الرغم من التطمينات التي يُطلقها تباعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عن ثبات الليرة اللبنانية ودعوته المتكررة الى عدم القلق.
فهذا القرار يؤكد اهتزازا في الصورة النقدية في لبنان، إن لم يكن اليوم، فالغد لا يبشّر بالخير.
وحين تتكتم إدارة الجامعة عن خلفيات قرارها المفاجئ في بداية السنة الجامعية المقبلة، تتردد معلومات أنّ مصارف لبنانية تجهد لجذب ودائع العملة الخضراء الى مخزونها، في وقت يُصرّ المصرف المركزي على استراتيجية الحفاظ على نظام ربط الليرة اللبنانية بالعملة الاميركية القائم منذ عقدين من الزمن.
ويهز قرار الجامعة الاميركية، على خط مقابل، سعي المصارف الى عرض عوائد مرتفعة على الزبائن المستعدين لتحويل عملتهم الصعبة الى ودائع لبنانية طويلة الأجل بفوائد مغرية.
هذا التناقض الذي طرأ على المشهد في الأسواق المالية اللبنانية، يترك قلقا في الوسط العام، خصوصا أنّ الأزمة الحكومية الحالية تترافق مع تصريحات سياسية تحذّر من اهتزازات مالية اذا ما استمرت الحكومة في مأزقها الحالي، ما يترك الدورة الاقتصادية في جمود، وما يرفع من البلبلة توقع ارتفاع معدلات الشائعات التي تضرب الثقة.
وحتى هذه الساعة، لم يتأكد أنّ موسم السياحة في أحسن أحواله، وهو موسم عوّلت عليه الحكومة لتأمين منافذ لتدفق الدولار الى الأسواق، كما أنّ تدفق ودائع المغتربين تحوم حولها الشكوك.
فهل يعمد مصرف لبنان الى اعتماد شفافية أكبر في توجيه المودع اللبناني الذي يعرف أنّه يعيش في ثالث أكبر الدول مديونية في العالم؟
وهل تبادر الجامعة الاميركية لتقديم تفسير أكثر وضوحا لقرارها؟
