ليبانون تابلويد- كشف الرئيس ايمانويل ماكرون السياسيين اللبنانيين بتهريب أموالهم الى أماكن آمنة في الخارج.
الأحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠
ليبانون تابلويد- كشف الرئيس ايمانويل ماكرون السياسيين اللبنانيين بتهريب أموالهم الى أماكن آمنة في الخارج.
ورأى أن السياسيين يرفضون "حكومة مهمة" لأنّها تعرقل مصالحهم.
وشن هجوما علي حزب الله، وقال فيه : " لا يمكن لحزب الله ان يستمر جيشا معاديا لإسرائيل وميلشيا في سوريا ويبقى حزبا محترما في لبنان".
عاد وأكدّ على أنّ الحل في لبنان هو الالتزام بالإصلاحات بابا لتدفق المساعدات الدولية.
ورمى كرة تشكيل الحكومة في مرمى الطبقة السياسية، منتظرا شهرا لمعرفة مسار الأمور، وعلى ضوء النتيجة تتحدّد المرحلة المقبلة.
وذكّر مرة جديدة بأنّ الطبقة السياسية لم تحترم تعهداتها.
وتخوّف من عودة الحرب الأهلية.
كما تخوّف من عودة تشكيل حكومة تؤمن المصالح الخاصة للسياسيين.
ونفى أنه يملك أيّ دليل على أنّ السياسيين أخلوا بتعهداتهم بطلب من القوى الخارجية، لكنه لمس تأثيرا خارجيا في الواقع اللبناني.
وبرّر استمرار مبادرته لكي لا يقع لبنان تحت سيطرة حزب الله.
وجدد مواقفه السلبية تجاه الحزب الذي رفض إدراجه كاملا في قائمة الارهاب، وفي فرض العقوبات عليه، وطالبه بالتزام تعهداته كحزب يندرج في السياق الديمقراطي للبنان.
واستبعد طرح تغيير النظام اللبناني حاليا، مع أنّه ضروري، معتبرا أنّ الأولوية للانقاذ.
يواصل الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسم مشاهد حياتية خاصة بأسلوبه الخاص.
يواصل حزب الله حملته في الدفاع عن سلاحه معتبرا انه لا يزال قادرا على حماية لبنان.
تواصل قيادات حزب الله معارضتها القرار الحكومي بحصرية السلاح بيد الدولة وترفض تسليمه الى الجيش اللبناني.
تركت زيارة الموفد الأميركي توم براك الى بيروت انطباعات ايجابية محفوفة بالمخاوف.
وجّه الاستاذ جوزيف أبي ضاهر رسالة الى رئيس الجمهورية جوزاف عون بأسلوبه الخاص.
تتوالى ردود الفعل على الاطلالة الأخيرة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وتتقاطع عند أنّها فعل انتحار.
لا تزال ايران تصرّ على رفض تسليم حزب الله في لحظة من الحيرة في استئناف المفاوضات النووية.
شكلت مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أمام الوفد الايراني منعطفاً في تاريخ لبنان الحديث.
يتابع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر كتاباته "تحت الضوء" مستعيداً وجوه الفساد بين ماضيها وحاضرها.
تباينت المواقف بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح.