مجلس النواب يضع يده على ملف ترسيم الحدود
طلبت لجنة الادارة والعدل الحكومة بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية.
الإثنين ١٩ أبريل ٢٠٢١
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، والنواب: وقال رئيس اللجنة النائب عدوان، على الأثر: "خصصت الجلسة اليوم للمقاربة التي يجب ان تعتمد لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود. واقول اننا قرأنا وشاهدنا وسمعنا في وسائل الاعلام ان هناك تبديلا في موقف الوفد اللبناني المفاوض حول اعتماد خط آخر غير الخط 29. وعند قراءة هذه الاخبار وسماعها، تواصلت مع وزيرة الدفاع الوطني اولا التي اكدت لي ان هذا امر غير صحيح اطلاقا، وان الموقف لم يتغير وهو مبني على اسس علمية وقانونية، وبالتالي من غير الطبيعي ان يتبدل او يتغير. ثم عدت واتصلت بقائد الجيش الذي اكد لي الامر نفسه، وقال لي ان الجيش، ومنذ فترة، وعبر التقنيين لديه، يدرس الموضوع وان ذلك افضى الى الخط 29 سواء أكان تقنيا ام قانونيا. واكد ان التفاوض يجري وسيجري وهم لا يزالون ثابتين في موقفهم. وبالتالي اتمنى في قضية وطنية بهذا الحجم، يجب ان نكون جميعنا كلبنانيين واقفين وراء المفاوض، ان نتأكد من أي معلومة، والاهم ان المعلومات التي لدينا تصب في خانة دعم الوفد الوطني اللبناني بتفاوضه وبموقفه الواضح". واضاف "ان لجنة الادارة والعدل، وفي حضور وزيرة العدل ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات ايضا، لديها الموقف نفسه، ونحن كلجنة ادارة وعدل نقف كليا وبالاجماع، وهذا موقف وطني، خلف الوفد المفاوض ومطلبه المحق القانوني والتقني المبني على القانون وعلى معطيات علمية موثقة. وبنتيجة الحديث عن هذا الموضوع، لجنة الادارة والعدل تحمل الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فورا وتتخذ قرارا بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالاخلال بالواجب الوطني. نطلب منها بالحاح ان تقوم بذلك قبل فوات الاوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لابلاغ الامم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقا للعلم وللقانون". وتابع "في ما يتعلق بالقضاء وما جرى أخيرا، ونظرا الى ان الوقت استنفد في درس المرسوم ونظرا الى ضيق الوقت لكي تجرى تعديلات على المرسوم وتبلغ الى الامم المتحدة، اتخذنا قرارا مع الوزيرة بان نعقد جلسة قريبة جدا في حضورها ورئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي من اجل البحث في كل أمور القضاء ونستفيض فيها ويكون للجنة ادارة والعدل موقف". وسئل في حال لم تقم حكومة تصريف الاعمال باقرار المرسوم، هل ترى اللجنة ان المجلس يمكنه اقرار قانون في هذا الشأن؟ اجاب: "سنرفع توصية الى الهيئة العامة لكي تطلب من الحكومة ان تجتمع، وهنا تصبح توصية صادرة عن مجلس النواب للاجتماع في اسرع وقت. انما الحس الوطني والمسؤولية الوطنية الطلب من الحكومة الا تنتظر الهيئة العامة في المجلس وتبادر لان هذا عمل تتوقف عليه حقوق كل اللبنانيين اليوم ومستقبلا. واليوم رأينا في اللجنة حجم الاجماع الوطني على هذا الموضوع".
