أعلنت فرنسا ان الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين في نهاية تموز.
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
أعلنت فرنسا ان الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين في نهاية تموز. وسيصب هذا الاجراء في إطار مسعى للضغط لتشكيل حكومة جديدة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار بيروت. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد "جرى التوصل قبل لحظات إلى توافق سياسي على وضع إطار قانوني لعقوبات قبل نهاية الشهر، قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت". وأضاف "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر". وقال "والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة". وأضاف لو دريان "نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه المأساة التي يمرون بها". كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
تصاعدت حدة الخطاب في حزب الله الرافض لتسليم السلاح.
تتعاكس الاتجاهات بين ايران وحزب الله في التفاوض على السلاح النووي والتقليدي.
حسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مصير سلاح الحزب بحصره بيد الدولة في العام 2025 .
كشف الرئيس جوزاف عون عن حوار ثنائي بين رئاسة الجمهورية و"الحزب" بشأن حصرية السلاح.
ينتظر لبنان والمجوعات الاقليمية الموالية لايران نتائج المفاوضات بشأن الملف النووي لتحديد إطار المرحلة المقبلة.
يتذكّر اللبنانيون اندلاع الحرب اللبنانية من دون أن ينخرطوا فعليا في محو آثارها المستمرة حاليا بالخلاف على سلاح حزب الله.
سوّق الجانب اللبناني معلومات ايجابية عن نتائج زيارة الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس.
ترتفع مستويات الضغط على لبنان في مواجهة تداعيات فتح جبهة المساندة في الجنوب.
شكلّت الضربة الاسرائيلية الثانية للضاحية الجنوبية صدمة في عيد الفطر وأثبتت أنّ الجيش الاسرائيلي ماض في حربه من دون ضوابط.
تتجه مفاوضات ترسيم الحدود البرية وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الى زوايا أميركية واسرائيلية تقترب من التطبيع.