أعلنت فرنسا ان الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين في نهاية تموز.
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
أعلنت فرنسا ان الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين في نهاية تموز. وسيصب هذا الاجراء في إطار مسعى للضغط لتشكيل حكومة جديدة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار بيروت. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل بعد اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد "جرى التوصل قبل لحظات إلى توافق سياسي على وضع إطار قانوني لعقوبات قبل نهاية الشهر، قبل الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت". وأضاف "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر". وقال "والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة". وأضاف لو دريان "نكرر للسلطات اللبنانية ضرورة تشكيل حكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للخروج من هذه المأساة التي يمرون بها". كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها قد أظهرت أن معايير العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
تُرفَع في لبنان حرية الإعلام شعارًا، تتكشّف في الممارسة حملات منظّمة تتجاوز النقد إلى الضغط السياسي.
وجدت قناريت نفسها في قلب التصعيد: دمار الغارات ورسائل النار في جنوب لبنان.
يسترجع الاستاذ جوزيف أبي ضاهر خطاب قسم الرئيس فؤاد شهاب ليضعه في الحاضر.
اختصر خطاب الشيخ نعيم قاسم لحظة لبنانية دقيقة تتمثّل بلحظة صدام بين منطقين في مقاربة حصرية السلاح.
تبدو إيران بعد هدوء الشارع على المحك خصوصا ولاية الفقيه التي تتأرجح بين السيطرة الأمنية وتآكل الشرعية.
من تهديد القواعد الأميركية إلى تعليق الدبلوماسية مع واشنطن، يتقدّم منطق الردع على حساب الاستقرار، فيما يبقى لبنان الحلقة الأضعف في مواجهة متوقعة.
تعود القنوات الخلفية بين واشنطن وطهران إلى الواجهة.بين تهديدات ترامب العسكرية والعقوبات الجمركية.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة".
يستعرض الاستاذ جوزيف أبي ضاهر، متذكّراً، العلاقات السعودية اللبنانية من بوابة بكركي.
بعد عام على انتخاب الرئيس جوزاف عون، يتقدّم العهد بخطوات محسوبة بين إعادة تثبيت فكرة الدولة، وحقل ألغام سياسي وأمني واقتصادي لا يزال مفتوحًا.