طالبت رئيسة المعهد المالي لميا مبيض بساط باستكمال الاصلاح الاداري الذي أرسى قواعده الشرعية قانون الشراء العام.
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
تمّنت السيدة لميا مبيض بساط، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال وعضو لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة(UN-CEPA) لو تضمن البيان الوزاري خطوات إصلاحية لاستكمال قانون الشراء العام. جاء في تغريدة تويتر: "يحزّ في نفسي ان لا يتضمن البيان الوزاري اشارة صريحة الى اهمية استكمال الجهود الآيلة لاصلاح الشراء العام تنفيذا للقانون ٢٤٤/٢٠٢١ لهذا الاصلاح مسار واضح يحتاج جدّية وتمويل وخبرات! عملنا طيلة ٣ سنوات مع البرلمان والمجتمع المدني والقطاع الخاص لايجاده. المهم استكماله!" تزامنت التغريدة مع تعيين جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري يوم الاثنين المقبل ، ومع إقرار المجلس الدستوري الجوهر الإصلاحي لقانون الشراء العام الذي شارك في اعداه وتسويقه دستوريا واعلاميا المعهد المالي، وتجاوب المجلس شكليا مع الطعن الذي قدمه عدد من النواب في كتلة لبنان القوي. وشكل قرار المجلس الدستوري اعترافا قانونيا وتشريعيا بقوة قانون الشراء العام وتماسكه كخطوة أساسية على طريق الإصلاح في الإدارات العامة ومكافحة الفساد وتأمين قواعد الشفافية والحوكمة في دوائر الدولة اللبنانية.
تصاعدت مخاطر الحرب الاقليمية بعد الرد الصاروخي الايراني على اسرائيل فسارعت الولايات المتحدة الى الاحتواء.
تكثفت المساعي الفرنسية على خطي ساحة النجمة والجنوب.
ينتظر اللبنانيون على مفترق تداعيات المواجهة الايرانية الاسرائيلية وانعكاساتها على الساحة الداخلية.
ترك الهجوم الايراني على اسرائيل رسائل مهمة تتخطى فعله المباشر.
تلوح في الأفق بوادر معركة قاسية بين القوات اللبنانية وحزب الله على خلفية مقتل باسكال سليمان، فهل تبقى في إطارها السياسي؟
تبقى صورة باسكال سليمان وعائلته خير مثال لتحديد هوية القاتل والقتيل.
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البحث عن سبل تمويل إعادة بناء الجنوب.
وجهت اسرائيل باغتيالها محمد رضا زاهدي ضربة موجعة الى محور الممانعة في الاقليم.
تصاعدت المخاوف من إقدام اسرائيل على خطوة عسكرية في الجنوب بعد رفح.
قررت السلطات الأردنية منع وصول المتظاهرين الى الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحصل في جنوب لبنان.