الرئيسان عون وميقاتي الأضعف في هذه الحكومة
تستنزف أزمة القاضي بيطار رئيسي الجمهورية والحكومة وتضع مصير الحكومة في يد الثنائي الشيعي.
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١
المحرر السياسي- بدا رئيسا الجمهورية والحكومة في السلطة التنفيذية الحالية الأضعف. الأقوى بالتأكيد الثنائي الشيعي، تحديدا حزب الله، بتحالفاته العابرة للطوائف من خلال تيار المردة في الأزمة السياسية الحالية، بينما كان في الأمس القريب التيار الوطني الحر وجيوب سياسية في المربعات السنية والدرزية. تشكل أزمة القاضي طارق بيطار اختبارا قاسيا للرئيسين عون وميقاتي. في انطلاق هذه الازمة داخل السلطة التنفيذية ، خرق وزير "شيعي" الدستور بفرضه موضوعا من خارج جدول الاعمال ، ففقد رئيسا السلطة الإجرائية المبادرة في إدارة الحكومة. وعاد الثنائي الشيعي مع تيار المردة لانتزاع النص الدستوري المهم (المادة ٦٤) من يدي الرئيسين عون وميقاتي بربط موعد عقد جلسة مجلس الوزراء بجدول الاعمال، ببند "معالجة أزمة القاضي بيطار"، وفي هذا الاشتراط وضع محور الثنائي الشيعي رئيسي الجمهورية والحكومة خارج الفعل الدستوري، أي خارج المبادرة الحرة في تحديد رئيس الحكومة " جدول أعمال" الجلسة الحكومية حيث يُطلع "رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها" والاهم، يُطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية " على المواضيع الطارئة التي ستُبحث" أي مواضيع خارج الجدول... فماذا بقي من صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة في هذه الأزمة ؟ انتزع الثنائي الشيعي والمردة صلاحية أساسية تتعلق بالدور الاجرائي لرئيسي الجمهورية والحكومة، وأضحى موعد انعقاد مجلس الوزراء وجدول أعماله خارج " أجندة" الرئيسين عون وميقاتي. في موازين القوى، بدا حزب الله يملك أكثر من الثلث المعطّل، يملك الميثاقية أولا، ويتحكّم بمفاصل السلطة التنفيذية وتوجهاتها التي يرأسها دستوريا، الرئيسان عون وميقاتي. صحيح أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة استطاعا "إبعاد كرة النار" عن الحكومة بتأجيل انعقادها ، لكنّهما وقعا في "فخ" الثنائي الشيعي الذي يحدد، بإرادته، مسار الحكومة ومصيرها . وبعيدا عن الشكليات الدستورية التي يُجيد السياسيون اللبنانيون تخطيها حسب الأهواء، فإنّ حكومة ميقاتي اهتزت ولم تقع بعد، لكنّ قرار سقوطها في يد "الثنائي"، وهذه ليست المرة الوحيدة التي يملك الثنائي هذا السلاح الذين استعمله بجدارة في حكومات سابقة بالتحالف مع التيار الوطني الحر... في المحصّلة، تضعف الأزمة الحكومية المرتبطة بمصير القاضي بيطار الرئيسين عون وميقاتي، تستنزف طاقتهما في العبور السالم الى محادثات الصندوق الدولي والانتخابات العامة بشكل بدأ التساؤل عن جدوى هذه الحكومة.
