المحروقات والدورة الاقتصادية الجهنمية
ارتفعت أسعار المحروقات مجددا هذا الأسبوع بما يشي بارتفاعات في المواد الاستهلاكية.
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
المحرر الاقتصادي- يواصل سعر المحروقات ارتفاعه أسبوعيا توافقا مع ارتفاعين في سعر البرميل عالميا وانخفاض قيمة العملة الوطنية في مقابل الدولار. ارتفعت صفيحة البنزين، اليوم الجمعة، 95 اوكتان 400 ل.ل. والـ98 اوكتان 600 ل.ل.، والديزل 4200 ل.ل. والغاز 3300 ل.ل.، والديزل 4200 ل.ل.، لتصبح الأسعار على الشكل التالي: -بنزين 95 اوكتان: 309000 ل.ل. -بنزين 98 اوكتان: 318800 ل.ل. -الديزل: 320400 ل.ل. -الغاز: 275000 ل.ل. هذا الارتفاع المتواصل في سعر المحروقات ينعكس مباشرة على كلفة المعيشة التي ترهق المواطنين في ظل غياب أو تغييب الحكومة التي تمتلك دستوريا مسارب الحلول أو المعالجات. وغابت سلطة المحاسبة عن مجلس النواب الذي ساهم في "دوره الملتبس" بين المعارضة والموالاة، وإخفاقه في الفصل بين السلطات، في ترك السلطة الإجرائية، ومنذ سنوات طويلة، تسترسل في اتخاذ قراراتها العشوائية. وإذا كانت حكومة ميقاتي مشلولة حاليا، الا أنّ لجانها الجانبية، ووزرائها، يتخبطون في اتخاذ قرارات تتعلق بالحياة العامة مثل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية. وتدور الدورة الاقتصادية – الحياتية في حلقة مفرغة، تزامنا مع عجز فاضح في مخزونات مصرف لبنان، ما يضغط على الحكومة في الاستسلام لمتطلبات السوق إن في تحرير الأسعار من الدعم، أو في طلب مضاعف للعملة الصعبة لتأمين مشتريات الضرورة من "المحروقات" التي تؤمن بدورها الكهرباء. وتغيب الخطة الواضحة والمنهجية عن أداء الحكومة المشلولة من دون أن تلوح في الأفق القريب، أي في العام 2022،بوادر "إنعاش" خارجي، لا من صندوق النقد الدولي ولا من باريس ولا حتى من دول الخليج التي قطعت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع لبنان. ومن المتوقع أن يستمر التوازي تصاعديا بين أسعار المحروقات وأسعار العملات الصعبة في سوق نقدي يتعرّض لضغط الشراء على حساب الليرة اللبنانية المتهالكة. ويتجه السياق الاقتصادي الى مزيد من الاختناق والتدهور في مستوى المعيشة، في غياب "سلطة" متماسكة لمواجهة الاستحقاقات التي بات وصفها "بالجهنمية" مشروع.
