الانتخابات الليبية تحت المجهر
كتب أنجوس مكدوول في وكالة رويترز تحقيقا بعنوان:"نظرة فاحصة-الانتخابات الليبية.. لماذا انهارت؟ وماذا بعد؟".
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
أعلنت ليبيا أن الانتخابات الرئاسية لن تُجرى في موعدها المقرر يوم الجمعة دون أن تحدد موعدا جديدا، أو توضح كيفية المضي قدما لتجنب العودة إلى الصراع. وفيما يلي المشكلات الرئيسية وما قد يحدث لاحقا. كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ انهارت ليبيا بعد انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت في 2014 إلى شطرين شرقي وغربي. جاءت عملية السلام عقب فشل هجوم خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس، والذي استمر 14 شهرا. ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وجنوبها، بينما تسيطر على الغرب جماعات مسلحة عديدة تدعم الحكومة في طرابلس. وقبل نحو عام عقدت الأمم المتحدة محادثات بين وفود من جميع الفصائل للاتفاق على سبيل للمضي قدما. واتفقت الفصائل على تعيين حكومة وحدة تدير البلاد لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر كانون الأول. لماذا تأجلت الانتخابات؟ لم تتفق المؤسسات الليبية القديمة إلى جانب الفصائل الرئيسية والمرشحين المحتملين على قواعد الانتخابات ومنها جدولها الزمني، وسلطات الرئيس الجديد أو البرلمان، ومن يحق له الترشح. أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح، المرشح للرئاسة، قانونا يحدد إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في 24 ديسمبر كانون الأول، تليها جولة إعادة والانتخابات البرلمانية. وإجراء الاقتراع الرئاسي أولا جعل الانتخابات بمثابة سباق بين مرشحين من فصائل مسلحة متنافسة، يكسب فيه الرابح كل شيء. رفضت مؤسسات سياسية أخرى القانون، متهمة صالح بتمريره دون إجراءات برلمانية سليمة. وعلى الرغم من ذلك، شكل القانون أساس العملية الانتخابية واتسعت الخلافات بشأنه مع دخول مرشحين مثيرين للانقسام السباق. من هم المرشحون الرئيسيون؟ سجل نحو 98 مرشحا أسماءهم لخوض السباق الرئاسي، بعضهم اعتُبر غير مقبول في مناطق من البلاد أو بالنسبة لفصائل مسلحة قوية. ورشح سيف الإسلام القذافي نفسه على الرغم من إدانته غيابيا في محكمة في طرابلس عام 2015 بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده معمر القذافي في 2011. وترفض الفصائل المسلحة وكثير من الناس في غرب البلاد القائد العسكري حفتر كرئيس محتمل، بعدما شنت قواته هجوما مدمرا على مدى 14 شهرا على طرابلس. وكان رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة قد تعهد بعدم الترشح عند تعيينه. ويقول مرشحون آخرون إن ترشحه أمر غير عادل. وفي غياب اتفاق واضح على القواعد، ناهيك عمن سيفرضها أو يفصل في النزاعات، لم تتمكن مفوضية الانتخابات واللجنة الانتخابية البرلمانية والقضاء المتشرذم من الاتفاق على قائمة نهائية بالمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات. هل كانت هناك مشكلات أخرى؟ تخضع معظم ليبيا لسيطرة قوات مسلحة تدعم المرشحين المتنافسين. وبدون مراقبة مستقلة واسعة النطاق، من المحتمل أن تكون هناك مزاعم بالتزوير أو ترهيب الناخبين. وأظهر حادثان الشهر الماضي المخاطر، إذ أغلق مقاتلون محكمة لمنع محامي سيف الإسلام من الطعن على استبعاده، كما قالت مفوضية الانتخابات إن مقاتلين اقتحموا عددا من مكاتبها وسرقوا بطاقات التصويت. يمكن أن يؤدي نزاع على نتيجة الانتخابات إلى انهيار عملية السلام بسرعة وتكرار نتائج اقتراع 2014 عندما دعمت فصائل متحاربة إدارتين متنافستين. ماذا بعد ذلك؟ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلا لمدة شهر، لكن ربما يطلب البرلمان تأجيلا أطول. وتتواصل المفاوضات بين المرشحين والمؤسسات السياسية الليبية والقوى الأجنبية. وربما لا يكون التأخير لفترة وجيزة كافيا لحل الخلافات التي عطلت التصويت يوم الجمعة. وربما يتطلب حل هذه المشكلات مزيدا من الوقت، مما يثير تساؤلات عما إذا كان بإمكان الحكومة المؤقتة البقاء في موقعها. وأصبح مستقبل الدبيبة وحكومته خلال الفترة المقبلة سريعا أحد موضوعات الخلاف الرئيسية بين المعسكرات المتنافسة. ما هي مخاطر نزاع آخر؟ إذا انهارت عملية السلام، فهناك خطر من أن تشكل الفصائل في شرق البلاد مرة أخرى حكومة منشقة تدخل في حرب مع إدارة الدبيبة في طرابلس، غير أن المحللين يستبعدون ذلك في الوقت الحالي. يتمثل الخطر الوشيك بدرجة أكبر في أن الأزمة السياسية قد تزيد من تأجيج الخلافات المحلية بين الجماعات المسلحة المتنازعة التي احتشدت في غرب ليبيا في الأسابيع القليلة الماضية، مما يؤدي إلى جولة جديدة من القتال داخل العاصمة.
