الانتخابات النيابية في مدّ وجزر إجرائها
تضاربت المواقف بين التحذير من تأجيل الانتخابات وبين إجرائها في موعدها.
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
لفت عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور الى أن "محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من "عبء" اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال". وأضاف في بيان: "هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري اعداده، وأي نائب يصوت لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع احرار المجلس لهذه المحاولة". إجراء الانتخاب في موعده: نفى النائب سليم خوري، أيّ تسريبات عن صفقات لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو اقتراع المغتربين في مقابل تطيير المحقق العدلي بقضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مؤكداً أن التيار الوطني الحر مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأن التحضيرات تجري على قدم وساق. ولفت خوري، في حديث عبر صوت كل لبنان"، إلى أنّ "التيار مارس حقه الدستوري بالطعن في قانون الانتخابات الا ان قرار المجلس الدستوري لم يكن على حجم التطلعات".
